دعت الحكومة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى لعب دور أكبر في جهود إحياء عملية السلام ، عبر تبني مواقف أكثر وضوحا وأكثر تماشيا مع القانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية "المحتلة" عام1967 . وأكدت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة سلام فياض أن إنهاء الصراع وإحلال السلام سيكون ممكنا فقط بعد إنهاء "الاحتلال" عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وعاصمتها القدسالشرقية. وحذرت الحكومة من محاولات فرض حل الدولة "ذات الحدود المؤقتة" كأمر واقع، وشدد على أن المدخل الوحيد لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية يكمن بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس ومحيطها، وليس باستمرار إسرائيل في التحايل على الإجماع الدولي. واعتبرت أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتانياهو عن إقامة وحدات استيطانية جديدة واعتباره أن ما يسمى بتجميد الاستيطان جزئي ومؤقت ولا يشمل استكمال بناء 3000 وحدة استيطانية ، إضافة إلى المباني العامة والكِنِس واستثناء القدس من قرار التجميد وأنه سيعود إلى استئناف الاستيطان بعد 10 شهور، "إنما يشكل استمراراً لفرض سياسات الأمر الواقع والتي تتناقض مع القانون الدولي ومتطلبات عملية السلام". وفي هذا السياق ، استنكرت الحكومة "تصاعد إرهاب المستوطنين" ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، خاصة في مدينة القدس والمتمثل باستمرار هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني ، وحرمان أكثر من 4500 فلسطيني من حق الإقامة في القدس، وغيرها من الممارسات. وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسئولياته المباشرة لإنهاء "الاحتلال" وتمكينه من تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.