أقام المواطن محمد يمانى عبدالله و10 آخرون من سكان منطقة الجمالية دعوى قضائية ضد فاروق حسنى وزير الثقافة، وعبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهى حواس، ومأمور قسم الجمالية للطعن على قرار «الثقافة» رقم 181 لسنة 2010 بالإخلاء النهائى ل16 محلا تجاريا بشارع الجمالية وبعض المساكن، بحجة تطوير المنطقة ضمن مشروع «فندقة الآثار الإسلامية». وطالبت الدعوى وقف تنفيذ الإخلاء الجبرى لحين البت فى الطعن على القرار، كان أهالى الجمالية القاطنون بجوار وكالة «أودا باشا» فوجئوا باقتحام قوة أمنية يرأسها مأمور قسم الجمالية لإخلاء المحال الخاصة بهم تحت دعوى تطويرها، وهو ما آثار غضب الأهالى ضد قوة الشرطة، التى تركتهم بعد تحديد مهلة شهر للإخلاء، وهى المهلة التى طعن فيها الأهالى بوقف القرار فى محكمة الأمور المستعجلة، والتى قضت بوقف التنفيذ لحين البت فى الطعن المقدم أمام مجلس الدولة. وأشار الأهالى إلى أنهم لا يمانعون فى تغيير نشاطات محالهم حتى تتماشى مع مخطط تطوير المنطقة، وهو الأمر الذى اتفق عليه قرار المجلس المحلى لحى وسط، الذى أقر فى توصيته رقم 4 لسنة 2010 بعدم قانونية إخلاء الوكالة، وإنما يكون استيلاء مؤقتا لحين الانتهاء من التطوير، إلا أن وزارة الثقافة ترفض عودة الأهالى مرة أخرى، وتصر على إخلاء المنطقة نهائيا، على أن يتم طرح المحال بالمزاد فور الانتهاء من عملية التطوير. وتنقسم معركة الأهالى مع وزارة الثقافة إلى شقين: الأول يختص بورش الألمونيوم والنحاس التى تقع داخل الوكالة نفسها، وقد نجحت الوزارة فى السيطرة عليه، حيث دفعت تعويضات للمستأجرين بقيمة 60 ألف جنيه للورشة، خاصة أن الوكالة تصنف ضمن المنشآت الأثرية، حيث وافق المجلس الأعلى للآثار على صرف مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه تعويضا لشاغلى الوكالة الأثرية، وسيتم صرف مبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه كقيمة بديلة لإخلاء 43 ورشة و937 ألف جنيه 12 محلا ومبلغ 269 ألف تعويضا لسبع وحدات سكنية داخل الوكالة. ويبقى النصف الثانى من المعركة بين الوزارة والمحال التى تقع خارج حرم الوكالة، والتى يبلغ عددها 16 محلا، حيث لا يتم تصنيفها على أنها منطقة أثرية، ولم يقبل الأهالى بتعويضهم عن المحال الخاصة بهم ب60 ألف جنيه للمحل خاصة أن أسعار المحال التجارية فى المنطقة تصل إلى 300 ألف جنيه، لأنها منطقة سياحية، كما رفض الأهالى نقلهم إلى محال فى مدينة النهضة لأن نشاطاتهم التجارية ترتبط بطبيعة المنطقة. ويأتى إصرار وزارة الثقافة على إخلاء المنطقة بسبب تعارض وجود الأهالى مع مخططات الوزارة فيما يعرف بمشروع «فندقة الآثار الإسلامية»، وهو المشروع الذى حددت خلاله الوزارة عددا من المناطق الأثرية لتنفيذ فندقة سياحية بمعنى تحويلها إلى أجنحة فندقية فاخرة كعامل جذب سياحى من بينها «وكالة أودا باشا» و«وكالة قيتباى» و«وكالة بازرعة» فى الجمالية. و«وكالة جمال الدين الذهبى» بشارع المعز لدين الله و«وكالة الشرايبى» بالغورية و«وكالة وقف رضوان» بباب زويلة.
