يستعد بنك التسويات الدولية للحصول على موافقة الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين خلال القمة، التى ستعقد فى شهر نوفمبر المقبل، على الاتفاق الذى توصل له محافظو ومسئولو سلطات الرقابة يوم الأحد الماضى بشأن رفع نسبة احتياطى البنوك من الأصول الممتازة بالنسبة للقروض من 2% إلى 7% فيما عرف باتفاق بازل 3. ويرى خبراء البنوك أن بازل 3 سيدفع البنوك فى مختلف دول العالم، بما فيها المصرية، إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتوافق مع قواعدها الرئيسية، التى تبدأ التفعيل فى عام 2013، ومن أهمها العمل على زيادة رءوس أموالها، إضافة إلى تعديل محافظ أصولها للتخلص من الأجزاء الضعيفة منها. ويعتبر بنك التسويات الدولية بمثابة البنك المركزى للبنوك على مستوى العالم، ويضع القواعد العامة لعملها، وكان قد تم الاتفاق فى عام 1988 على مجموعة من المبادئ لعمل البنوك فيما عرف ب«بازل 1»، التى تم تفعيلها فى عام 1992، ثم أصدر البنك قواعد بازل 2 والتى تم البدء فى تطبيقها فى عام 2002 فى الخارج، ثم دفعت الأزمة المالية العالمية البنك مؤخرا إلى الاتفاق على بازل 3، وقد اتخذت هذه الاتفاقيات اسم بازل لأن مقر بنك التسويات يقع فى مدينة بازل فى سويسرا. وبدأت مصر تطبيق قواعد بازل 1 فى عام 2004 فى المرحلة الأولى للإصلاح المصرفى، وبازل 2 فى مايو من العام الماضى مع بداية المرحلة الثانية للإصلاح المصرفى التى قد تستغرق ما بين 3 و5 سنوات. وتوقع حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة العربية المصرفية، أن تضطر البنوك المحلية إلى تحسين جودة أصولها، أو عمل زيادات فى رأسمالها لزيادة نسبة الاحتياطى، فيما يرى رشدى صالح، مسئول المراجعة الداخلية إلى أن البنوك أصحاب رءوس الأموال الضئيلة هى فقط التى ستضطر إلى زيادة رأس مالها لتواكب بازل 3، «ربما تكون البنوك التى تلتزم بالحد الأدنى لرأس المال الذى حدده البنك المركزى ب500 مليون جنيه، لكن هناك بنوكا يزيد رأسمالها على مليار جنيه وهذه لن تحتاج للزيادة» حسب تعبيره. وقال صالح إن اضطرار البنوك إلى زيادة نسبة الاحتياطى سيحد من قدرتها على منح القروض.وأضاف صالح أن البنوك ستعمل أيضا على تعديل محافظها من الأصول، بحيث تستطيع أن تضبط مستوى الأصول الرديئة بها، وإن كان قد أشار إلى أن هذا الإجراء يحدث فى البنوك بشكل روتينى سنويا سواء بوجود بازل 3 أو عدمه. واعتبر صالح إن عدم التزام البنوك العالمية بقواعد بازل 2 هى التى أدت إلى الأزمة المالية العالمية، إذ إن بازل 2 تشترط وجود مجموعة من القواعد يقع على رأسها حساب مخاطر الائتمان، حتى تتمكن من التنبؤ مبكرا بأى مشاكل قد تحدث، ثم يأتى دور حساب مخاطر التشغيل، إلى أن تصل إلى تعزيز المراجعة الرقابية. ويرى عبدالمجيد أن القطاع المصرفى المصرى يتسم بالقوة والرقابة، وأن الأزمة فى أمريكا حصلت نتيجة لهذا التلاعب.
