أتفق محافظو البنوك المركزية ومسئولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية علي إتخاذ اجراءات للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية. وطالب الاتفاق الذي سمي بازل 3 ويعد حجر زاوية في عملية الإصلاح المصرفي البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود انقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الاتفاق يعد «تعزيزاً لمعايير رأس المال العالمية»، مضيفاً أن «ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافي الاقتصادي». وأوضح أن نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك ستزيد من 2% من قيمة القروض إلي 7%. وأضاف أما إذا انخفضت نسبة احتياطي رأس المال إلي الاقراض عن 7% فإنه يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودا علي توزيع البنوك للأرباح علي المساهمين أو منح مكافآت مالية كبيرة. قال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن القواعد الجديدة تمثل ضبطا قوياً لمعايير رأس المال وستلعب دوراً أساسياً في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي. وأشار إلي أن الاتفاق، الذي يصبح نافذاً في 2013 ويطبق علي مدي عدة سنوات، يحتاج إلي مصادقة قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم إلي في نوفمبر المقبل. ونوه أن بعض البنوك تخشي من أن تؤدي القواعد الجديدة إلي موجة أخري من الانكماش الائتماني، مضيفاً أن تطبيق الاتفاق علي مدي سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي. وعلي صعيد متصل، علق وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر علي الاتفاق قائلاً: «نرحب بهذه الخطوة علي الطريق إلي إصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الإصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية». وأضاف حيتنر «سنظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سول بشأن مجموعة قوية من الإصلاحات التي ستقلل تكاليف الأزمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الأسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية».
