قال عاطف عبد العزيز، وكيل المعمل المركزى للزراعة إن أسعار المنتجات العضوية فى مصر «مبالغ فيها بدرجة كبيرة، على الرغم من أن الزراعة العضوية غير مكلفة، وتقل فى بعض الأحيان عن الزراعات العادية، لاستغناء أصحاب الشركات المنتجة عن مدخلات انتاج مرتفعة التكاليف والاستعاضة عنها بمنتجات أخرى أرخص». وعلى المعايير التى وضعتها وزارة الزراعة خلال العامين الماضيين لضبط عمليات تسجيل الشركات المتخصصة فى المنتجات العضوية، وتحديد المعايير المنظمة لمنتجاتها والرقابة عليها، فإنها فى النهاية لا تملك سلطة الضبطية القضائية، بحسب ما أكده عبدالعزيز، الذى أضاف أنه «لذلك فإن ضبط هذه السوق يتطلب جهدا كثيرا من جانب جهازى حماية المستهلك والغش التجارى بوزارة التجارة والصناعة». جاء ذلك على خلفية التساؤلات حول الجهات المسئولة عن الرقابة على المنتجات العضوية، الأورجانيك، بعد ما كشفته دراسة حديثة، أعدتها جمعية عين مصر لحماية المستهلك، من أنه لا فرق بين المنتجات العضوية المتداولة فى الأسواق المحلية وبين مثيلتها من المنتجات غير العضوية، بحسب التحاليل التى تمت فى معامل معتمدة. وقد ارتفعت المساحات المزروعة عضويا لتتجاوز 140 ألف فدان بعد أن كانت 5 آلاف فدان فقط حتى عام 2003، بحسب ما أكده عبد العزيز، نتيجة زيادة الطلب عليها فى الأسواق الخارجية، التى تستأثر بمعظمها، «ولا يصل للسوق المحلية غير 5% على أقصى تقدير». وقد أصدرت وزارة الزراعة قرارين وزاريين خلال عامى 2008 و2009 لضبط سوق المنتجات العضوية، بحسب وكيل المعمل المركزى، أحدهما خاص بالمعايير المنظمة لهذه المنتجات، مثل المنع الكامل لاستخدام المبيدات والأسمدة التقليدية، و«خدمة» الأراضى بأسلوب خاص، والآخر يتعلق بإصدار «لوجو» (شعار) يتم وضعه على العبوات المنتجة عضويا. وأضاف عاطف عبدالعزيز أن المعمل سيبدأ فى توزيع الشعارات التى ستوضع على العبوات خلال وقت قريب جدا.