أكد الدكتور محمد ابو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان القرار الوزاري الجديد رقم993 لسنة2010 والخاص بتصنيع و تداول المنتجات العضوية والذي اصدر لحماية جميع الاطراف المعنية من مصدر وتاجر تجزئة ومستهلك خاصة بعد تداول منتجات في الاسواق باعتبارها منتجات عضوية وباسعار مرتفعة وهو ما يعتبر غشا تجاريا و يعمل علي تشويه صورة مصر امام الدول التي تصدر لها مثل هذه المنتجات. واشار ابو شادي خلال الندوة التي عقدتها امس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية والخاصة بالمنتجات العضوية الي ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة من وزارة صناعة ووزارة الزراعة لتحقيق التكامل المرجو لضمان وجود سلع آمنة يمكن للمستهلك تداولها,مشيرا الي ان قرار وزير الصناعة جعل الجهة المنوطة باصدار المواصفات وتسجيل الشركات المنتجة للمنتجات العضوية بها هي هيئة المواصفات والجودة مع اعطاء مهلة3 اشهر للشركات لتوفيق اوضاعها في حين ان هناك قرار وزاري لوزير الزراعة لسنة2008 جعل الجهة المنوطة بذلك المعمل المركزي للزراعة العضوية وهو المنوط باعتماد هذه المنتجات علي ان يتم التنفيذ أول يناير المقبل فهناك تضارب بين القرارت فلابد التنسيق بين الجهات المختصة لتفادي مثل هذا التضارب في عملية التنفيذ. وقال الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء ان مشكلة المنتجات العضوية في السوق المحلية عدم وجود مواصفة يستطيع من خلالها المراقب التحليل واثبات ان المنتج خاضع للمواصفات مما ادي لانتشار المنتجات في الاسواق المصرية تحت مسمي المنتجات العضوية لتباع باسعار مرتفعة وهي في الحقيقة لا تختلف عن المنتجات التقليدية الامنة فعندما يرتفع سعر سلعة ما لابد ان يكون هناك مبرر منطقي لهذه الزيادة وهو ما نفتقر له حاليا في المنتجات الموجودة بالسوق المحلي فلابد من وضع مواصفة تعرف المنتجات العضوية و الجهات المختصة بالمراقبة عليها والجهات التي يتم الرجوع اليها في حالة وجود خلل ما لضمان ان المستهلك يدفع مبالغ أكثر في منتجات تقدم مواصفات اكبر من المنتجات التقليدية الموجودة بالسوق. من جانبها اوضحت المهندسة عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك ان جميع المنتجات العضوية الموجود بالسوق المحلية هي عبارة عن وهم كبير فلا يوجد فرق بين المنتجات العادية الموجودة بالسوق والاخري المسماة بالمنتجات العضوية وذلك وفقا للدراسة التي اعدتها الجمعية والتي قامت من خلالها باخذ عينات من جميع المنتجات العضوية بالسوق و مثيلاتها من المنتجات العادية لجميع الشركات ووجدت انه لا يوجد اختلاف بين جميع المنتجات بالسوق وبالتالي فهو يعتبر غشا تجاريا للمستهلك فلا يعقل ان يدفع المستهلك4 اضعاف سعر السلعة العادية لاعتقاده انها اكثر امنا علي صحة ابنائه و في النهاية لا يكون هناك مردود لذلك. واكدت عنان هلال ان المنتجات الحالية الموجودة بالسوق لابد ارجاعها للمنتج فلا يمكن اعطاء مهلة للتجار لتوفيق اوضاعهم وبيع هذه المنتجات والتي تم شراؤها قبل اول يناير العام المقبل حتي يقوم ببيعها للمستهلك بهذه المبالغ المرتفعة فلابد عدم تصنيف هذه المنتجات علي انها منتجات عضوية وضرورة الاشارة لذلك او ارجاعها للمنتج حتي لا يكون هناك غش من قبل التجار واقع علي المستهلك والذي سيقوم بشراء هذه المنتجات علي اعتبار انها منتجات عضوية في حين انه ثبت انه لا توجد منتجات عضوية بالاسواق المصرية. واشار احمد يحيي رئيس شعبة المنتجات الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الي ان الاغذية العضوية الموجودة بالسوق المحلية بعد ثبوت انها معظمها لا يوجد فرق ملموس بينه و بين المنتجات التقليدية فانه لابد من حماية التاجر من اي ممارسات خاطئة ليس له اي علاقة بها والتي قام بها المنتج وهذا من منطلق ان التاجر يبيع سلعة ولكنه يعتبر مستهلكا لالف سلعة اخري فلابد من ضبط تداول السلع من خلال شروط ومعايير معينة ملزمة للمنتج حتي لا يقو بغش التاجر والذي يتحمل في النهاية المسئولية.مشيرا الي ضرورة توعية التجار بالاجراءات النظمة لتداول السلع حتي لا يكونوا عرضة لاي ممارسات خاطئة من قبل المنتجين. وبدوره اكد الدكتور عماد عبد القادر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية انه لا يوجد تضارب بين القرارين الوزاريين لوزير الصناعة و وزير الزراعة فهما مكملان لبعضهما خاصة وان قرار وزير الزراعة يختص بالمنتجات الزراعية في شكلها الخام و قرار وزير الصناعة مختصة بمجال تصنيع هذه المنتجات.
