وفقا لما قررته هيئة المواصفات والجودة فانه بدء من اليوم «السبت» الموافق أول يناير لن يعرض أى منتج عضوى سواء فى السوبر ماركت أو السلاسل التجارية أو أى منفذ تجارى إلا ويحمل علامة اللوجو، وهى العلامة الرسمية التى تؤكد أن هذا الخضار أو هذا اللبن أو الجبن حيوى ويخلو من المواد الكيماوية، ورغم أن الهيئة منحت الجهات المعارضة والتجار مهلة شهرين بدءا من أكتوبر الماضى لتوفيق أوضاعهم بضرورة الحصول على شهادة رسمية من شركات تفتيش معتمدة توضح أن تلك المنتجات حيوية إلا أن حالة من الخلط فى المفاهيم وعدم وضوح الرؤية والبلبلة تشعر بها الأطراف، التى تتعامل مع هذا القطاع سواء أكان التجار الذين يتحفظون على محدودية الفترة الانتقالية الممنوحة لهم لتنفيذ القرار أم المستهلكين، الذين يخشون الوقوع فى دائرة الغش من جديد بعد أن اكتشفوا أن المنتجات، التى تعرض على أنها عضوية، ويشترونها بأسعار مضاعفة ليست بعضوية، وكان السؤال هل وضع اللوجو يضمن أن المنتج المطروح بالسوق هو عضوى بالفعل؟ لا يوجد تنسيق الزراعة العضوية كانت تمثل نسبة ضئيلة من حجم الإنتاج الزراعى فى مصر، لكن منذ 10 سنوات أصبحت تستقطب جزءا من الزراعة الموجهة للتصدير بحسب الدكتور حسين منصور رئيس مشروع وحدة انشاء سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنها بدات بعيدا عن الجهات الرسمية للحكومة، وتنتج وفقا لمتطلبات المشترى الخارجى، وأصبحت تباع فى السوق المحلى دون تشريع، ويضيف أن وزارة الزراعة لم تضع مواصفات، ولكن كلفت المعمل المركزى للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار خاص يوضع على مدخلات الزراعة العضوية من أسمدة عضوية ومخصبات حيوية وعناصر طبيعية، والتى يسمح باستخدامها فى الزراعة، بينما أصدرت هيئة المواصفات والجودة قرارا بإلزام الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوى فى مصر بتسجيل بياناتها كاملة لدى الهيئة، ولم يتم اعتماد المواصفات بعد وصدر القرار خاليا من مواصفات المنتج العضوى، وهو ما سيعوق تفعيل الرقابة على السوق للتفريق بين ما هو عضوى وغير عضوى ما صدر من قرارات مجرد تنظيم لتداول هذه المنتجات، وكان يجب على الأقل أن تتضمن مواصفات السلامة بمعنى ألا يكون بها ملوثات أعلى من المنتج التقليدى، ويشير منصور إلى أن القضية اختزلت فى اللوجو والجهة الرقابية يجب أن تكون مرجعيتها المواصفات، موضحا أن المزرعة يمكن أن يكون لها لوجو للمنتج العضوى لكن شركة التسويق والتوزيع لديها طلب أكبر من منتجات هذه المزرعة، وهو ما قد يدفعها إلى تكملة النقص بمنتجات غير عضوية تعرض فى السوبر ماركت ويوضع عليه الشعار، وفى هذه الحالة سوف يطبق عليه قانون الغش التجارى، وقال على الجهة الرقابية أن تعود إلى مواصفة، وكيف لها أن تعرف كيف للمعروض أن يكون أزيد من المنتج فى ظل عدم توافر بيانات يومية عن كم المنتج والمعروض متسائلا: من يحدد أن هذا اللوجو أصلى أم مزيف ووفقا لأى قانون أو قرار، ومن يفصل فى هذه الحالة هل قطاع الرقابة الداخلية أم وزارة التجارة والصناعة أم الزراعة، وأكد أنه لا يوجد تنسيق بين وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة فى وضع مواصفة قياسية حقيقية لهذه النوعية من المنتجات مطالبا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالأمر. لا نفى بالحصة التصديرية بينما يشير الدكتور عماد عبدالقادر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية أن المعمل أنشىء نظرا لتزايد الطلب على الإنتاج العضوى داخليا وخارجيا بهدف زيادة حصة الصادرات الزراعية، ورغم ذلك فنحن لا نفى إلا بنحو 40% من الطلب للتصدير ويشير إلى أن حجم الزراعات العضوية على مستوى العالم يصل إلى 25 مليار هكتار، بينما يقدر حجم المبيعات بنحو 40 مليار دولار، مضيفا أن المعايير الزراعة العضوية فى مصر يجب أن تتماشى مع البيئة المصرية، وأشار حتى بداية العام الحالى لا أستطيع أن أحدد أن المنتجات المعروضة بالسوق عضوية، ولن يعرض العضوى بعد الأول من يناير فى الأسواق إلا بشرطين أن يكون عليه لوجو، مشيرا إلى إصدار وزارة الزراعة 3 أنواع من الشعارات، أولها لمكاتب التسجيل والتفتيش تتابع المزارع ومدى تنفيذها للضوابط والثانى خاص بمدخلات الزراعة العضوية ليعرف المزارع هل المدخلات المستخدمة مسموح بها أم لا والثالث خاص بالمنتج، مشددا على أن البائع يجب أن تكون لديه شهادة معتمدة من مكتب تسجيل وتفتيش تفيد أن ما يبعيه عضوى إلى جانب أن يحمل المنتج اللوجو الخاص بذلك، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع قطاع التجارة الداخلية على ألا تبدأ حملاتها على المحال قبل شهرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الزراعة وهيئة المواصفات والجودة عقب الانتهاء من إعداد المواصفة. تابع بقية الموضوع في النسخة الورقية او الPDF
