تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، تقرير الرقابة الإدارية بشأن حصول 15 عضوا بمجلسى الشعب والشورى على قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة مليار و500 مليون جنيه خلال بضعة أشهر، والتقى القاضى على الهوارى، رئيس الاستئناف المحامى العام الأول، برؤساء النيابة لتشكيل فريق منهم يتولى التحقيق فى القضية. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن «النيابة بصدد تشكيل عدة لجان من الخبراء لفحص ملف القضية، وطلب المزيد من تحريات الرقابة الإدارية»، معللا ذلك بأن «تقرير الرقابة الإدارية جاء موجزا ومختصرا، فضلا عن أنه انصب على بضعة أشهر فقط، فى حين أن القانون يعطى النيابة الحق فى التحقيق فى وقائع إهدار المال العام منذ 10 سنوات مضت». وفى الوقت نفسه، قال مصدر أمنى ل«الشروق» إن التقرير أورد أسماء 14 نائبا بمجلسى الشعب والشورى، لكن التقرير حاليا بصورته المبدئية يثير شبهة ارتكاب 5 نواب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح 6 مستشفيات خاصة من المال العام، وهؤلاء النواب هم عمران مجاهد «الوفد، الزرقا بدمياط»، ومحيى الدين الزيدى «الوطنى، الصف بحلوان»، وشمس الدين أنور، الوطنى، شبراخيت البحيرة، ومجدى عاشور «المرج، إخوان»، والسيد عزب، «وطنى» كفر شكر. ونسب التقرير وقائع لمندوبى 5 نواب، ولم يثبت حتى الآن ضلوع النواب فى هذه الوقائع، وهم النواب علاء الدين سيد، وأحمد عبدالقادر، ومحمد الشوادفى، ومحمد مرشدى، ويسرى بيومى، فى حين نسب مخالفات إدارية ل4 نواب هم محمد عبدالعليم داود، وجمالات رافع، والدامى عبدالعزيز الدامى، وجمال حنفى، حيث أخذ عليهم التقرير استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لمواطنين يعملون بجهات حكومية ومؤمن عليهم، وكان يجب علاجهم على نفقة التأمين الصحى. وقال سيد عزب نائب كفر شكر، فى تصريحات خاصة، إنه سيقدم للنيابة مستندات تثبت تسليم الدرجات البخارية لمستحقيها، ولم يصدرها إلى دولة ليبيا كما ورد فى تقرير الرقابة الإدارية، فى حين قالت جمالات رافع عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بطوخ إن المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية منعها من الاشتراك فى وضع حجر الأساس فى مشروع إسكان مبارك، أمس بسبب ورود اسمها فى القضية، وأضافت أن المخالفة المنسوبة إليها هى استخراج قرارات علاج لمرضى يخضعون للتأمين الصحى، وأن ذلك «لا يشكل جريمة»، وطالب جمال حنفى عضو مجلس الشعب، بمحاكمة قيادات وزارة الصحة التى حصلت على قرارات علاج فى الخارج مع زوجاتهم بالمخالفة للقانون.
