تسلمت نيابة الأموال العامة العليا أمس برئاسة المستشار حلمي الهواري المحامي العام الأول، ورئيس الاستئناف تقرير مباحث الأموال العامة المرتبط بتحقيقات النيابة في واقعة قرارات العلاج علي نفقة الدولة. تسلمت النيابة إلي الآن 4 تقارير رقابية في الواقعة، وهي تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وزارة الصحة، والجهاز المركزي للمحاسبات. كشفت التقارير عدد المخالفات في إصدار قرارات العلاج في الداخل والخارج وتورط 15 عضوا بمجلسي الشعب والشوري بها. وقد أعدت الجهات الرقابية التقارير بناء علي عينات عشوائية أخذت من قرارات العلاج. وتواصل النيابة تحقيقاتها لبيان أي من المخالفات يمثل مخالفة إدارية وأي منها جنائي لتحديد الأطراف ومسئولية كل منها والأدلة المتوافرة.