تسلم المستشار علي الهواري, المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, تقرير مباحث الأموال العامة حول قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة حيث أمر المحامي العام الأول للنيابة بتشكيل فريق من رؤساء النيابة لدراسة التقرير والذي تضمن مخالفات في قرارات العلاج توسط فيها عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, كما تضمن وجود مخالفات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الخارج, وكذلك مخالفات في هذه القرارات في العديد من المستشفيات داخل مصر. وصرح المستشار علي الهواري المحامي العام الأول بأنه جار تقسيم هذه المخالفات إلي مخالفات إدارية وجرائم جنائية تمهيدا لتحديد مرتكبيها, وأشار إلي أن النيابة تسلمت4 تقارير في هذا الشأن: تقرير هيئة الرقابة الإدارية, وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, وتقرير مباحث الأموال العامة, وتقرير وزارة الصحة. وعلم مندوب الأهرام المسائي بأن تقرير مباحث الأموال العامة تضمن مخالفات ارتكبها15 عضوا في البرلمان حسبما ورد في التقرير, وأن بعض النواب تجاوزوا اللوائح والقوانين وتواطأوا مع عدد من المستشفيات الخاصة, كما تبين أن أحد النواب أصدر8464 قرارا في4 أشهر بقيمة3,913 مليون جنيه, وتضمن قيام نائب بمجلس الشوري باستصدار4248 قرارا في4 أشهر لصرف أدوية تبين عدم إثبات أسماء القائمين بتسلمها, بالإضافة إلي وجود تلاعب بين بعض النواب ومسئولي عدد من المستشفيات الخاصة, وكذلك تضمن التقرير قيام بعض النواب باستصدار قرارات علاج بعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج علي نفقة الدولة. وصرح مصدر قريب من دوائر التحقيق بأن النيابة سوف تقوم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض الأعضاء بالمجلس في حالة ثبوت تورطهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة, وذلك بعد دراسة وفحص التقارير المقدمة من الجهات الرقابية, إلا أن البدء في هذه الإجراءات سابق لأوانه, مشيرا إلي التحقيقات التي تجريها النيابة في هذا الشأن والتي سوف تقوم النيابة بعرض نتائجها وإعداد مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في حال ثبوت الاتهام علي هؤلاء النواب.
