أعلن نائب سابق لرئيس البرلمان الصومالي اليوم الأربعاء، أن مجموعة تضم 176 نائبا تسعى لتعديل القانون الذي يحدد طريقة اقتسام السلطة بين العشائر الصومالية لأنها تعتقد أنه ينطوي على تمييز. وقال محمد عمر طلحة وهو نائب سابق لرئيس البرلمان الصومالي وعضو مظلة توجيه وإنقاذ الأمة، التي أنشئت حديثا، إن المجموعة ستسعى إلى إلغاء المادة 29 من الميثاق الاتحادي الانتقالي التي تضع إطارا للحكم يقوم على تقاسم السلطة وفقا لنظام عشائري. وتنص صيغة في الميثاق على حصول كل من العشائر الأربع الكبرى في الصومال على 122 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. وتذهب المقاعد المتبقية وعددها 62 إلى تحالف من عشرات العشائر الصغيرة، وتضمن الصيغة اختيار كبار المسئولين مثل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزراء الرئيسيين من العشائر الكبرى. وقال طلحة "شكلنا هذه الكتلة البرلمانية للمطالبة بحاجات شعبنا في المجلس وإلغاء أو تعديل مواد الميثاق المخالفة لثقافة مجتمعنا ومبادئه الإسلامية", وتابع "من المؤسف أن توجد في ميثاقنا مادة تعلن أن العشائر الصغيرة لا تمثل سوى نصف عشيرة لكننا نريد إلغائها" مضيفا أن بعض نواب العشائر الأكبر يؤيدون قضيتهم. وقال طلحة إن مجموعة النواب تعتزم التحول إلى حزب سياسي إذا تمكن الصومال من التحرك نحو إجراء انتخابات تعددية عندما تنتهي فترة الإدارة الحالية في 2011، وأضاف "نحن نعمل على تحويلها إلى قوة سياسية تحظى بتأييد جماهيري وسيتوقف هذا على ما إذا كان من المرجح إجراء انتخابات تعددية قبيل نهاية فترتنا". ولا يوجد بالصومال نظام تعددي منذ 1969 عندنا اغتال الجيش والد عبد الرشيد علي شرماركي رئيس الوزراء الحالي في انقلاب كما يفتقر إلى حكومة مركزية فعالة منذ قرابة عقدين.