«تصور الحكومة الأمريكية لصندوق المعونة مبدئى، فهى تعلم جيدا أن مصر لن توافق عليه بوضعه الحالى، ومن ثم فإن الهدف من طرحه قد يكون كموقف تفاوضى مبدئى، يتيح لها ضمن أمور أخرى مراقبة ما ستسفر عنه التطورات على الساحة المصرية خلال الأشهر المقبلة، بما فى ذلك انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية، والتى ستتابعها واشنطن عن كثب»، كما يرى أشرف سويلم، مدير عام منتدى مصر الاقتصادى الدولى. وبالتالى فإن «ما سيسفر عنه الموسم الانتخابى وما سيشهده من أحداث قد يؤثر على الموقف التفاوضى الأمريكى، ومدى استعداد أمريكا للتحرك إيجابيا فى المفاوضات بما يقترب بموقفها من الموقف المصرى ويسمح بالتوصل لاتفاق مرض للطرفين»، على حد تعبير سويلم. وكانت «الشروق» قد انفردت، منذ يومين، بنشر وثيقتين لتصور كل من الحكومتين المصرية والأمريكية لشكل صندوق الوقف، المرشح أن يكون بديلا للمعونة، وقد ظهر فيهما فجوة فى تقديرات المبالغ، التى ستودع فى الصندوق وكيفية إداراته بين الجانبين. فبينما وصلت تقديرات مصر لحجم أموال الصندوق إلى 4 مليارات دولار خلال عشر سنوات، فإن تقديرات الجانب الأمريكى لم تزد على 295 مليون خلال خمس سنوات، تساهم فيها مصر بنحو 45 مليون دولار. وقد رفض طاهر حلمى، رئيس الجانب المصرى فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى، والذى حل محل مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، التعليق على تصور كل من الحكومتين المصرية والأمريكية، لأنه «لم يطلع على الوثيقتين حتى الآن»، على حد قوله، ل«الشروق». ولفت سويلم النظر إلى اختلاف «واضح ومهم» بين المقترحين المصرى والأمريكى، والمتمثل فى أن التصور المصرى ينطوى ضمنيا على افتراض أن الصندوق برنامج حكومى بالكامل، فجميع مخصصاته وموارده وحتى إداراته حكومية من الجانبين المصرى والأمريكى، وفى المقابل فإن الجانب الأمريكى «أعطى إشارات واضحة وصريحة» فى رده على المقترح المصرى إلى رغبته فى الخروج بالصندوق عن الإطار الحكومى الصرف، سواء بفتح الباب أمام احتمال إشراك القطاع الخاص كمساهم فى المشروعات التنموية، التى سيتم تمويلها من موارد الصندوق، فضلا وهو الأهم عن إسناد إدارته إلى منظمة أو هيئة غير حكومية أمريكية أو دولية مع اشتراط أن تكون الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة الصندوق من غير الحكوميين (شخصيات عامة، ممثلين عن منظمات أهلية أو القطاع الخاص)، وقصر عدد ممثلى الحكومتين الأمريكية والمصرية فى مجلس الإدارة على شخصين فقط. وأشار سويلم إلى أن «النقطة الأخيرة تحديدا ستكون محل خلاف كبير بين الجانبين، ومثارا لمشاكل وأزمات حتى فى حالة التوصل إلى اتفاق بشأنها»، مستشهدا فى ذلك بآلية تخصيص موارد الديمقراطية والحكم الرشيد إلى سبق للجانبين الاتفاق عليها، إلا أن هذه «الآلية فشلت فى القيام بدورها بالكفاءة المطلوبة نتيجة لتعنت الجانب الأمريكى، بل وبلغ الأمر حد قيام السفير الأمريكى الأسبق ديفيد وولش بالإعلان عن تخصيص موارد لعدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية بدون التشاور مع الحكومة المصرية، وهو ما رفضته مصر وعن حق جملة وتفصيلا»، على حد تعبير سويلم.
