فتح إعلان هيئة المعونة الأمريكية عن رصد مليونى دولار لمراقبة انتخابات المحليات فى مصر شهية بعض منظمات حقوق الإنسان للفوز بالنصيب الأكبر من الكعكة . جمعيات ومراكز ومنظمات المجتمع المدنى استخدمت جميع الوسائل فى تنافس محموم وكان من بينها رسائل ال"s m s" والإيميلات مجهولة المصدر، التى تحمل اتهامات متبادلة . من ناحية أخرى بدأت بعض المنظمات الأخرى فى تشكيل التحالفات، وتصميم البرامج، والمشروعات لنيل جزء من أكبر تمويل فى تاريخ التمويل فى مصر، وتقدمت بها إلى هيئة المعونة بالقاهرةرغم أنها من وجهة نظر بعضهم تزكى منظمات بعينها، وتفضل منح التمويل لمشروعات المنظمات والمراكز حديثة النشأة أو لتحالفات المنظمات بالمحافظات، وطالت هذه الاتهامات اثنين من أعضاء الهيئة بالقاهرة من المسئولين عن تقييم المشروعات. الوقائع التى تم الكشف عنها فى إيميلات ورسائل على الموبايل استندت إلى ما حدث من مخالفات بعض المراكز الحقوقية، أثناء مراقبتها لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى الماضية، وتضمنت دعوة التحالف الديمقراطى لعدد من الصحفيين لمتابعة دورة تدريبية حول تحليل مضمون التقارير التى أعدت عن مراقبة الانتخابات، بمركز "ملتقى الحوار" فى المعادى، وتلاها مؤتمراً صحفياً عن "التقرير المبدئى للمراقبة"، ثم تصوير جميع الحضور، باعتبارهم مشاركين فى العمل، والتدريب، خاصة أن البرنامج تضمن تدريب صحفيين على التغطية النزيهة، وقام المسئول الإعلامى بالتحالف " سعيد عبد الحافظ" بوضع أسماء الصحفيين الذين شاركوا فى الدورة فى صدر التقرير النهائى على أنهم باحثون إعلاميون بالمشروع. هناك أيضًا اتهامات تم توجيهها أيضًا لمدير مركز "النقيب لحقوق الإنسان" صلاح سليمان الذى شكل تحالفاً باسم "الائتلاف المصرى الديمقراطى"، وحصل فيها على أكبر تمويل لمشروع مراقبة بلغ 650 ألف دولار أمريكى، وضم تسع منظمات حقوقية. أطراف من الائتلاف قالوا مؤخرًا عبر رسائل وإيميلات لوسائل الإعلام والجهات المانحة إن جمال بركات مدير "المركز المصرى الديمقراطى" والذى كان ضمن الائتلاف يعمل بلجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مما يسهل له استمالة المجلس للحصول على تصاريح المراقبة وتسهيل عملية التدريب وتنظيمها، وكشفوا عن وجود تلاعب فى صرف الأموال، منها مرتبات مسئولى المنظمات والمراكز المشاركة، والتى كان مقرراً لها 700 دولار شهرى طوال عشرة أشهر وهى مدة البرنامج، انتهت بأن حصل كل مركز على ستة آلاف جنيه مقابل التوقيع، ووضع اسم منظمته فى التحالف، فقط لا غير. الدفاتر القديمة كما تحدثت الرسائل عن جوانب أخرى فيما أسمته بالتجاوزات فى مراقبة الشورى، ومنها انفراد الثلاثى صلاح سليمان وجمال بركات وسعيد عبد الحافظ بالقرار وإدارة أعمال التدريب والمراقبة، وإبعاد باقى المشاركين، وعندما اشتكوا لهيئة المعونة أرسلت نجلاء مصطفى وأزهر علوى المسئولين بالهيئة للتحقيق فى شكواهم، فاكتفيا بمقابلة سليمان وعبد الحافظ، وظلت المشاكل كما هى، وادعى مسئولو المنظمات تعرضهم لضغوط للتوقيع على خطابات يقرون فيها بحصولهم على مستحقاتهم، وقيامهم بمسئوليتهم مقابل ستة آلاف جنيه. من جانبه رد صلاح سليمان منسق عام الائتلاف بأن جميع الاتهامات السابقة لا يوجد دليل واحد عليها، ونصح من يتهمه فى الجوانب المالية بالتقدم للنيابة العامة أو الأجهزة الرقابية، وقال إن من يعملون معه محامون، ولديهم معرفة قانونية بجميع قواعد التدريب أو الرقابة أو حتى المحاسبة، ورد منفعلاً على اتهام أزهر علوى بمحاباته مهددًا باللجوء للقضاء إذا نشرنا ذلك، لكنه قال إن أزهر كان مسئولاً فى المعونة وليس له يد فى الموافقة أو الرفض لتمويل مشروعنا، أما جمال بركات فسخر من الاتهامات الموجهة إليه قائلاً: "إن المجلس القومى ليس له سلطة إدارية أو مالية وإن مهمته تسهيل المهمات والتصاريح". جدية الاتهامات السابقة تدرسها هيئة المعونة قبل أن تقرر من هى المنظمات التى سوف تعطيها التمويل، أما المنظمات فهى عبارة عن خمسة تحالفات، هى تحالف مركز "النقيب"، وتحالف مركز "ماعت"، وتحالف "المعهد الديمقراطى المصرى"، وتحالف "اللجنة المستقلة لدعم الديمقراطية، بينما تقدمت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى ومركز دعم التنمية الديمقراطية ببرامج منفردة، فى حين رفض حافظ أبو سعدة دخول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عملية المراقبة فى غياب الإشراف القضائى. بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أوضح أن كل هيئة مانحة لها معايير واستمارات يتم إعطاؤها للراغبين فى المشاركة، ومن يقع عليه الاختيار تكون هناك آليات للمتابعة والمراقبة فى حدود الالتزام بالمشروع والبرنامج والمصروفات ومقارنة ذلك فى نهاية المشروع بما تم عمله واقعياً. الصحفيون فى السياق الجديد فى مشاريع مراقبة انتخابات المحليات هو دخول الصحفيين كمستهدف من البرامج للتدريب على طرق المتابعة والتغطية النزيهة، وهو الفرع الذى تم التقدم فيه بأربعة برامج حتى الآن، يحظى اثنان منها على الأقل بالموافقة. والجديد أيضًا هو السباق إلى المحافظات لاستمالة مسئولى الجمعيات فيها، وهو التوجه الذى تحرص عليه هيئة المعونة. فقد تحدث أيمن عقيل مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان عن وجود تجاوزات كثيرة فى مراقبة انتخابات الشورى السابقة وصلت إلى حد التلويح من البعض باللجوء للقضاء، وقال: لكن للأسف فإن هيئة المعونة كثيراً ما تغض الطرف عن بعض ما يحدث، ومن المشروعات التى حدث بها تلاعبات كثيرة، مشروع ذكر أنه قام بتدريب 1200 مراقب فى يوم واحد. وكشف هانى إبراهيم مسئول برامج المعهد الجمهورى الأمريكى إحدى الجهات المانحة فى القاهرة فى مجال التطور الديمقراطى: هناك جمعية رئيسها ومدير الإدارة المالية بها وأمين الصندوق، جميعهم من أسرة واحدة، وهذا موجود فى كثير من المراكز، مثل الجمعية المصرية لنشر التطور الديمقراطى، التى يديرها الزوج والزوجة وصهره، وهناك عشرات من الجمعيات تأسست مؤخرًا همها الوحيد هو مراقبة الانتخابات، حيث تم تنفيذ المشروع بثلث الميزانية والباقى يأخذ الطريق إلى جيوب أصحابها.
