أقرت اللجنة الفرعية للاعتمادات موازنة المعونة الاقتصادية والعسكرية لمصر مساء الأربعاء الماضى دون المساس بها أو مجرد التلويح بذلك، فى إشارة جديدة إلى سلاسة العلاقة المصرية الأمريكية فى حقبة الرئيس الأمريكى باراك أوباما. وتجىء الخطوة على الرغم من انتقادات تم توجيهها مؤخرا من قبل الإدارة الأمريكية وبعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب فى واشنطن ضد القاهرة فيما يتعلق بتمديد الحكومة المصرية حالة الطوارئ وإدارة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، وكذلك ملابسات وفاة الناشط السياسى المصرى خالد سعيد. وإذا تم تمرير الموازنة من اللجنة العمومية للاعتمادات فى مجلس النواب، ونظيرتها فى مجلس الشيوخ، ثم من المجلسين على مستوى الانعقاد الكامل فى خريف العام الحالى، فسيكون بمقدور الرئيس الأمريكى فى مطلع أكتوبر أن يوقع على إقرار حصول مصر على المعونة السنوية المقدرة ب250 مليون دولار فى السياق الاقتصادى و1.3 بليون دولار فى السياق العسكرى. «لا نتوقع أية مشكلات أو أى تلويح باستخدام المعونة للإعراب عن مواقف سياسية فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأية ملاحظات فى هذا الشأن يتم التشاور حولها بين الجانبين بعيدا عن سياسة لى الأذرع»، هكذا قال مصدر رسمى مصرى. وأضاف: «إن غياب الانتقادات والشكاوى الإسرائيلية حول الجهد الذى تبذله السلطات المصرية لمكافحة التهريب عبر الأنفاق من الأراضى المصرية إلى قطاع غزة أسهم كثيرا فى تحسين صورة مصر فى الكونجرس». المصدر نفسه قال إنه «من غير المتوقع أن يطرأ تغيير على مسار المعونة» قبل التوصل إلى تفاهمات حول صندوق الوقف الذى تريد مصر تحويل المعونة إليه. «لكن هذا الأمر لايزال فى مرحلة النقاش الأولى ولا نتوقع الدخول فى نقاشات جادة حوله قبل مطلع العام المقبل بالنظر إلى انتخابات تشريعية نصفية مقبلة فى شهر نوفمبر المقبل وليس من الواضح ما إذا كان أوباما سيتمكن فيها من الاحتفاظ بسيطرة حزبه على مجلسى النواب أم الشيوخ وما سيكون لذلك من تبعات على القرارات الاقتصادية للإدارة الأمريكية». وتوقع المصدر أنه «فى النهاية سيتم التوصل إلى اتفاق ما حول استخدام أموال المعونة بصورة مجمعة لخدمة أغراض التعليم العالى والبحث العلمى». وتمتلك الحكومتان تصورات مختلفة لمستقبل المعونة، كما كشفت وثائق نشرتها الشروق مؤخرا. فقد تقدمت مصر باقتراح بإنشاء «صندوق وقف» أو وديعة مشتركة، يتم تمويلها من الطرفين، كبديل عن المعونة الاقتصادية على أن تستخدم هذه الأموال فى أغراض تنموية. وتبعا للطرح المصرى، فإن الصندوق سيبدأ فى عام 2011، وسيتم تمويله من عدة مصادر هى المعونة الأمريكية، وقيمة أقساط القروض المستحقة على مصر للحكومة الأمريكية بالإضافة إلى إيداع مصر ما يوازى مجموع المبلغين السابقين (1.9مليار و1.67 مليار دولار، أى 3.57 مليار ولكن بالجنيه المصرى). أما التصور الأمريكى فيقوم على أساس أن تقدم واشنطن مبلغ 50 مليون دولار سنويا فى الصندوق لمدة خمس سنوات، ليصل إجمالى ما تدفعه - إذا ما توافر التمويل اللازم لذلك - إلى 250 مليون دولار تضع الحكومة المصرية فى مقابلها عبر السنوات الخمس ما يصل إجماليه إلى 45 مليون دولار. وترى الخارجية الأمريكية أن يتم تقييم أداء الصندوق فى نهاية فترة السنوات الخمس لتقرر الحكومتان مدى فاعليته، وتحديد ما إذا كانتا سترفعان أو تخفضان قيمة مساهماتهما فيه، وأن تكون العملة بالدولار «لتقليص مخاطر تغير سعر العملة».
