صادرات القطاع تسجل 1.22 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من 2024 واصلت قيمة صادرات الأسمدة التراجع خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 61%، لتسجل 83.7 مليون دولار، مقابل 214.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع 131.1 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 22% خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2024 لتسجل 1.22 مليار دولار، مقابل 1.57 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 348.6 مليون دولار. وتشهد قيمة صادرات الأسمدة المصرية تراجعا منذ بداية العام الجاري، وهو ما أرجعه طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى تصريحات سابقة ل «الشروق»، إلى انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تجاوزت ال49% خلال العام الجاري، مؤكدا أن الكميات التي يتم تصديرها لم يحدث لها أي تراجع، ولكن قيمتها انخفضت مع هبوط السعر العالمي. وخلال العام الماضي 2023، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة بأكثر من مليار دولار، وبنسبة انخفاض 30.6%، لتسجل نحو 2.45 مليار دولار، مقارنة ب3.53 مليار دولار خلال 2022، وفق لبيانات سابقة للجهاز المركزى للإحصاء. وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، بسبب عائداتها التصديرية الدولارية، بالإضافة إلى أهميتها لقطاع الزراعة، فقد بلغ إجمالي إنتاج الأسمدة عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، فيما تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، كما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وواجهت صناعة الأسمدة أزمة خلال العام الحالى، حيث أعلنت مصانع القطاع فى يونيو الماضي، توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة، حيث قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة أبوقير للأسمدة، في إفصاح للبورصة المصرية حينها، إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن توقف مصانعها "نظرا لانقطاع غازات التغذية"، وذلك قبل أن تعلن وزارتا الكهرباء والبترول، عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، وتعود المصانع للعمل مرة أخري. وانخفضت إمدادات الغاز المسال العالمية خلال الربع الثاني من 2024، جراء مشكلات إمدادات غاز التغذية والانقطاعات غير المتوقعة، وفق التقرير الفصلي لسوق الغاز الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وبحسب التقرير، فقد انخفض المعروض العالمي من الغاز المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2024، ليكون أول تراجع فصلي على أساس سنوي منذ 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في الطلب وإلغاء الشحنات. وتدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، سيناريوهات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمختلف فئاته الإنتاجية، وفق مصادر حكومية تحدثت مع "العربية "، التى أوضحت أن أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب يبلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 و7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
