يرى عدد من الخبراء استطلعت "الشروق" آراءهم، أن قرار البنك المركزي بتثبت أسعار الفائدة جاء متفقا مع توقعاتهم من قبل، وذلك في محاولة لكبح التضخم، خاصة بعد تأثير قرارات رفع أسعار الكهربار والمحروفات على أسعار السلع، وبالتالي على معدلات التضخم، متوقعين تثبيت المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، واستبعدوا أن يكون هناك خفض للفائدة قبل الربع الأول من عام 2025. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي. وكانت لجنة السياسة النقدية رفعت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس، في اجتماع مارس الاستثنائي. وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آي" للاستثمارات المالية، إن البنك المركزي أخد في الحسبان الموقف الاقتصادي على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أنه رغم تراجع معدلات التضخم في مصر إلى قرب ال28% فإنها ما زالت بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي بنحو 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعا تراجع معدلات التضخم في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة للأثر الإيجابى لتأثير سنة الأساس. وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25.2% لشهر يوليو الماضي، مقابل 27.1% خلال شهر يونيو السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف معطي، أن سياسة التشديد النقدي والقضاء على السوق الموزانة ساعدا على انخفاض معدلات التضخم، إلا أن تراجع التضخم ما زال بطيئا نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، التي قللت من سرعة تراجعه، متوقعا أنه لن يكون هناك خفض فى أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025. ورفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و35%، كما قررت الحكومة زيادة أسعار مجموعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، بزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها، كما رفعت سعر السولار، إلى 11.50 جنيها من 10 جنيهات. ومن جانبه أرجع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أسباب تثبيت الفائدة وعدم خفضها إلى ما شهده الشهر الأخير من ارتفاع في أسعار السلع، نتيجة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، والتي سيظهر تأثيرها بشكل أكبر خلال الشهور القادمة، وبالتالى لن يتسرع المركزي في اتخاذ قرار خفض الفائدة في محاولة لكبح معدلات التضخم التي من المتوقع أن ترتفع. كما رجح حسن، تثبيت المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، ولن يكون هناك خفض للفائدة قبل الربع الاول من عام 2025، موضحا أن قرار التخفيض مشروط باستقرار الوضع الاقتصادى وعدم حدوث اى تغيرات فى اسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
