وتتوقع شركة الأبحاث "BMI" التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا التوقع في ضوء انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر. توقعات فيتش حول أسعار الفائدة والتضخم في مصر وأوضحت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع توقع انخفاض التضخم من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، ليتماشى مع هدف التضخم الأعلى للبنك المركزي الذي يبلغ 9%، ويشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم سيساعد البنك المركزي على تقليل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 12% بحلول عام 2025. إمكانية تخفيض الفائدة في الربع الرابع من 2024 ورغم توقعات فيتش بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام، إلا أنها لم تستبعد إمكانية تخفيض الفائدة في الربع الرابع من 2024 إذا قرر البنك المركزي إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، وذلك في ظل سعي السلطات لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. اجتماع البنك المركزي المصري المقبل ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة وضع السوق المحلية والنظر في مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة، وستقوم اللجنة خلال الاجتماع بمراجعة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وتأثير التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء. التضخم في مصر.. اتجاهات ومؤشرات وأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في مصر بنسبة 9.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البنك المركزي إلى 24.38% في يوليو الماضي، بينما سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم عام بنسبة 25.67%، كما يعكس هذا التراجع في معدلات التضخم جهود السلطات النقدية في السيطرة على ارتفاع الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. رفع أسعار الفائدة منذ 2022 ومنذ مارس 2022، واصل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة تم رفعها في الربع الأول من عام 2024، وهذه الزيادات تأتي في إطار محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم وحماية الاقتصاد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية. تأثيرات وتوقعات وتأتي هذه التوقعات في وقت يسعى فيه البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار اقتصادي وسط ضغوط تضخمية وتحديات مالية، وتثبيت أسعار الفائدة يساعد على توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بينما سيتيح خفض الفائدة المتوقع في 2025 فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار.
