توقع 6 محللين وخبراء اقتصاد، استطلعت «الشروق» آراءهم، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس القادم، مع توقعات بمجموعة من الضغوط التضخمية ناتجة عن القرارات المرتقبة من رفع أسعار المحروقات والكهرباء خلال الفترة القادمة، مرجحين أن المركزى لن يقدم على خطوة خفض الفائدة قبل الربع الأخير من العام الحالى أو بداية العام القادم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي. وكانت لجنة السياسة النقدية رفعت أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين قررت رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس، في اجتماع مارس الاستثنائي، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. البنك المركزي لن يقدم على خفض الفائدة قبل نهاية العام توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، ولن يقدم على قرار الخفض قبل نهاية العام الحالى، أو بداية العام القادم، وذلك بسبب وجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم مرة أخري نظرا للقرارات المرتقب تطبيقها بشأن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والتى من المتوقع أن تتم بشكل تدريجي نظرا لتأثير تلك القرارات على الحياة المعيشية للأفراد. كما رجح محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، فى ظل استمرار سياسة التشديد النقدى عالميا، مضيفا أن الفائدة على الدولار مازالت مرتفعة ولم يخفض الفدرالى الأمريكي الفائدة حتى الآن، وبالتالى مازالت ضغوط فروق سعر الفائدة بين الدولار والجنيه مرتفعة، ذلك بالإضافة إلى بعض العوامل المحلية منها أنه مازال هناك توقعات بمجموعة من الضغوط التضخمية بسبب سياسات الاصلاح المالى المتوقعة، من رفع أسعار الكهرباء والمحروقات. وتابع أنيس، «رغم أن مسار التضخم شهد انخفاضات خلال آخر 4 شهور ليصل إلى مستوى ال 27,1%، انخفاض من قمته ب40%، لكن مازال هناك توقع بحدوث مجموعة من الضغوط التضخمية ناتجة عن الرفع الوشيك في أسعار الكهرباء والمحروقات، لذلك من الأفضل أن يبقى المركزى على معدل الفائدة الحالى لحين تمرير هذه القرارات وامتصاص الضغوط التضخمية الناتجه عنها.» وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.1% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 27.4% خلال شهر مايو السابق، ومقارنة ب 36.8% في يونيو 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي، والتى أشارت إلى عودة معدل التضخم الشهري للارتفاع مرة أخري بنسبة 1.8% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل انخفاض 0.8% خلال مايو السابق. توقعات بارتفاع مستويات التضخم مرة أخرى بين 3 و5% وتوقع أنيس، ارتفاع مستويات التضخم مرة اخري بما يتراوح بين 3 و5% لتصل الى مستوى بين 30 و32% خلال قراءات الشهرين القادمين، ثم تعاود الانخفاض مجددا، ليغلق العام عند مستوى 24%، بعد تمرير أثر الضغوط التضخمية. ورجح أنيس، أن يقبل المركزى على خفض الفائدة بين 2 و3% فى الربع الأخير من العام الحالي عندما يصل التضخم الى مستوى ما بين 24 و25%، ويكون الفدرالى الأمريكي قد بدأ خفض الفائدة، حيث من المتوقع بأن يخفض الفائدة على الدولار بنحو 0.25% خلال اجتماع سبتمبر، و0.25% خلال اجتماع ديسمبر المقبلين . من جانبه توقع مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع المركزى الخميس القادم، فى ظل الأحداث العالمية واستمرار ارتفاع الفائدة فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن تراجع التضخم فى مصر ليس بالكبير الذي يدفع المركزى إلى خفض الفائدة . كذلك رجحت سهر الدماطى، الخبيرة مصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع توقعات رفع أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع الطاقة القادم طبقا لخطة الدولة لتخفيض الدعم وفقا لمطالب صندوق النقد، وهو ما سيرفع الاسعار فى الأسواق، وسيكون له اثر على التضخم. وأوضحت أن معدلات التضخم تراجعت على مدار الثلاثة أشهر الماضية، لتصل إلى مستوى 27.1%، وبذلك يكون معدل الفائدة ليس بالسالب لأول مرة، وهو ما يمكن أن يدعم المركزى لخفض الفائدة بشكل بسيط بين 50 و100 نقطة أساس، ولكن الأرجح التثبيت وأن ينتظر البنك حتى يرى تأثير قرارات ارتفاع أسعار السولار والمازوت والكهرباء على الأسواق والأسعار قبل أن يقرر خفض الفائدة. وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال اجتماع المركزى القادم، حيث أنه لن يقدم على خفض الفائدة خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقعات بحدوث ارتدادة مرة أخرى لمسار التضخم بضغط من توقعات ارتفاع أسعار الكهرباء، وأسعار الطاقة والدواء، بالإضافة إلى أن التضخم على أساس شهرى ارتفع بالفعل. كما رجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، يبقي البنك المركزى على أسعار الفائدة الحالية فى اجتماعي لجنة السياسات النقدية القادم وكذلك اجتماعات الربع الثالث من العام.
