يرى عدد من المحللين الاقتصاديين، أن الزيادة في أسعار المحروقات، ستدفع معدلات التضخم الشهري للزيادة خلال الشهرين المقبلين، ولكن سيظل يتراجع على أساس سنوي نتيجة ارتفاع سنة الأساس المقارن بها، فيما استبعدوا أن يلجأ البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة، كما استبعدوا إقدامه على خفض الفائدة حتى نهاية العام. معدلات التضخم على أساس سنوي ستشهد مزيدا من التراجع قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصادين في المجموعة المالية هيرميس، إن معدلات التضخم على أساس سنوي ستشهد مزيدا من التراجع على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، متوقعا أن تصل معدلات التضخم إلى مستوى 23% أو 24% بحلول ديسمبر المقبل، وتتراجع إلى إلى 15% في فبراير 2025. وأضاف أبو باشا في تصريحات ل"الشروق"، أن الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات ستعزز من فرص تثبيت معدلات الفائدة على المدي القريب، متوقعا أن يبدأ خفض الفائدة بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى 27.5% مقابل 28.1% في مايو السابق، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 1.8% في يونيو مقابل 0.8% في مايو. تثبيت أسعار الماوزت لقطاعي للكهرباء والمواد الغذائية يحد من آثار الزيادة من جانبه توقع محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن يشهد معدل التضخم الشهري، زيادة بنسبة 5% خلال الشهرين المقبلين، بينما سيرتفع المعدل السنوي بشكل محدود بفضل سنة الأساس المقارن بها، ليعود الانخفاض مجددا إلى 25% بنهاية العام. وأوضح أن زيادة ال 5% في معدلات التضخم ستكون مدعومة بشكل رئيسي بزيادة أسعار النقل والمواصلات المختلفة والسلع الغذائية، وبالتالي ستتجاوز القراءة الشهرية لمعدلات التضخم 3% إلى 4%. ويري أنيس أن تثبيت أسعار الماوزت لقطاعي للكهرباء والمواد الغذائية يحد من آثار الزيادة في أسعار السلع الغذائية لأنها ستقلل من تكلفة مدخلات الإنتاج. واستبعد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما استبعد تخفيضها على المدي القريب خاصة مع الموجات التضخمية المتوقعة من رفع أسعار البنزين والسولار والزيادة المنتظرة في الكهرباء والدواء. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير الاسبوع الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب بحسب بيان المركزي. وأشار البنك في بيانه إلى أن الضغوط التضخمية تواصل تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وأن تراجع تضخم السلع الغذائية يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. زيادة السولار ستكون الدافع الأساسي لارتفاع أسعار جميع السلع قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، إن قرار زيادة أسعار البنزين كان متوقعا ولذلك سنشهد زيادات متتالية لمعدلات التضخم خاصة مع الزيادات الأخري المنتظرة في أسعار الكهرباء والدواء، وإن كان معدل التضخم على أساس سنوي سيكون متباطئا نتيجة تراجع سنة الأساس، وتوقع أن تشهد معدلات التضخم الشهري في شهري يوليو وأغسطس زيادة ملحوظة. من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، إن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على المواطن ولا على معدلات التضخم، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، إلى أنه بحلول نهاية العام المقبل، ستصل الحكومة المصرية إلى دعم صفري للمواد البترولية. وأضاف شفيع في تصريحات ل"الشروق" أن زيادة أسعار السولار ستكون الدافع الأساسي لزيادة أسعار جميع السلع نتيجة أنها المحرك لنقل كل تلك السلع خاصة الغذائية. واتفق شفيع مع الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن يحرك المركزي أسعار الفائدة وأنه حتي الربع الأخير من العام الحالي ستكون معدلات الفائدة ثابتة عند مستوياتها الحالية وفي حالة اتجاه المركزي لزيادة جديدة ستكون في حدود 1%-1.5% ولكن ليست على المدى القريب.
