قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك احتياطي مؤكد من الذهب حوالي 7.3 مليون أوقية حاليا، وانتجت العام المالي الماضي حوالي 560 ألف أوقية من الذهب وحوالي 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في أعمال منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة أمس، بحضور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، ورؤساء ومسئولي كبرى شركات التعدين محليا وعالميا ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين. وقال بدوي، إن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5% بدلا من أقل من 1% حاليا. وشدد على أننا ساعون في تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، فمواردنا من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية. وأكد بدوي، الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري، مستعرضا أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع، وجار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة سيدعمه إنطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبيا خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعليا بنهاية العام، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات. وكشف بدوي، عن عزم الحكومة على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، فنحن نعمل على اكتشاف إمكانيات قطاع التعدين في مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع، ويدعمنا في تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام وتحقيق المصالح المشتركة للجميع، والدولة والمستثمرين والمواطنين والمجتمعات التى نعيش فيها ونحمي البيئة. وأضاف أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي، وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كيانا اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار، وطرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات. وبين لشركاء العمل في قطاع التعدين، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد. وأوضح الوزير، أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهي جزء من الدرع النوبي ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص. وأشار إلى العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسي من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة. كما لفت إلى أهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تم إقامتها فى توفير الوقت والتكلفة، وأهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية. وأكد بدوي، أهمية الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار في طريقنا لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين، وزيادة عوائده ومساهمته في التنمية والاقتصاد القومي.
