افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال منتدي مصر للتعدين (EMF)، فى نسخته الثالثة، بحضور الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الامارات بالقاهرة، ورؤساء و مسؤولي كبري شركات التعدين محليًا و عالميًا ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين. وأكد «بدوي»، خلال كلمته الافتتاحية، اليوم، الثلاثاء، أنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثمارى جاذب في قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة سيدعمه انطلاق «بوابة مصر للتعدين»، كمنصة استثمارية رقمية يتم تشغيلها تجريبيًا خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعليًا بنهاية العام ، كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وسهولة الوصول إلى البيانات. وأكد «بدوي» على أهمية المنتدى فى دعم خطط قطاع التعدين كقطاع هام لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى وإيجاد عالم ومستقبل أفضل، مؤكداً عزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، موضحاً أنه يتم العمل على اكتشاف كافة إمكانيات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعم تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام وتحقيق المصالح المشتركة للجميع ، الدولة والمستثمرين والمواطنين والمجتمعات التى نعيش فيها وتحمى البيئة. و أشار الوزير إلى أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كيانًا اقتصاديًا لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل علي الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، مؤكداً لشركاء العمل في قطاع التعدين ، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد . وأكد الوزير أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبى، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص. وشدد« بدوى» على مساعي تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، لافتاً إلى امتلاك مصر احتياطى مؤكد من الذهب حوالى 3ر7 مليون أوقية حاليًا، وأنتجت العام المالى الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب و حوالى 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى ، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، وسعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً. واستعرض مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها، ولفت إلى أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين مهمة جداً لحماية كل من يعمل في هذه الصناعة والعمل الآمن كأحد العوامل الهامة فى جذب الاستثمارات لتكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين أمرًا أساسيًا، مؤكدًا على أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة. وأكد على العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسى من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، كما لفت لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تم إقامتها فى توفير الوقت والتكلفة ، وأشار إلى أهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية. وأكد «بدوى» على أهمية الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار فى طريقنا لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومى.
