لقت السلطات في بولندا القبض على النائب السابق لوزير العدل في البلاد مارسين رومانوفسكي للاشتباه في تورطه في فساد. وأعلن مكتب المدعي العام في وارسو يوم الاثنين أن إلقاء القبض يأتي على خلفية مخالفات تتعلق بمؤسسة لضحايا الجريمة. ويجري التحقيق مع رومانوفسكي للاشتباه في ارتكابه 11 جريمة جنائية، بما في ذلك الاشتباه في عضويته بمنظمة إجرامية. ووصف رومانوفسكي، في منشور يوم الجمعة عبر منصة إكس، هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالانتقام السياسي. يشار إلى أن رومانوفسكي هو عضو في البرلمان عن حزب العدالة والقانون القومي المحافظ، الذي كان يحكم بولندا خلال الفترة من 2015 إلى 2023. وكان السياسي البالغ من العمر 48 عاما نائبا لوزير العدل السابق المثير للجدل زبيجنيو زيوبرو. وكان رومانوفسكي مسؤولا عن صندوق العدالة، المعد من إجل مصلحة ضحايا الجريمة. ومع ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام البولندية وتصريحات المدير السابق للصندوق، تم توجيه ملايين اليورو إلى مشاريع كان زيوبرو يأمل أن تكون ذات فائدة سياسية لحزبه "بولندا ذات السيادة"، وهي مجموعة منشقة مرتبطة بحزب العدالة والقانون. وفي إحدى القضايا، ورد أنه تم توجيه مبلغ 5ر23 مليون يورو (6ر25 مليون دولار) إلى مؤسسة خيرية يديرها قس كاثوليكي صنع لنفسه اسما باعتباره طاردا للأرواح الشريرة. وكانت الأموال مخصصة لبناء مبنى كان من المفترض أن يوفر الحماية لضحايا الجريمة. ومع ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، يقال إن القس أنشأ العديد من استوديوهات التسجيل هناك لأنه كان يخطط لبناء إمبراطورية إعلامية على غرار راديو ماريا الكاثوليكية اليمينية. وتم وضع القس الآن رهن الاحتجاز بعد اتهامه فيما يتعلق بواقعة أخرى.
