قال وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو في وارسو اليوم الإثنين إن بولندا سوف تطالب محكمة العدل الأوروبية بمراقبة نظام تعيين قضاة في المحكمة الاتحادية في ألمانيا. وصرح زيوبرو بأنه سوف يطرح الاقتراح على مجلس الوزراء البولندي، موجها اتهام بأن تسييس التعيينات في ألمانيا ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال إنه إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ترى أن مشاركة السياسيين في إجراءات اختيار القضاة البولنديين قد وضعت علامة استفهام حول استقلاليتهم، فإن بولندا سوف تطرح سؤالا حول تأثير هذا النوع من المشاركة على استقلالية القضاة الألمان في المستقبل. وتعمل حكومة حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ في بولندا منذ سنوات على إعادة هيكلة القضاء في البلاد، وسط اتهامات بتعرض القضاة لضغوط سياسية. وأطلقت المفوضية الأوروبية عدة إجراءات بشأن انتهاك المعاهدات وقدمت مستندات إلى محكمة العدل الأوروبية. وفي يوليو، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الغرفة التأديبية التي أُنشئت في عام 2018 لأعلى محكمة في بولندا لا تضمن بشكل كامل استقلالها وحيادها. ويتم اختيار أعضاء الغرفة من جانب المجلس الوطني البولندي للسلطة القضائية، الذي يتولى البرلمان البولندي تعيين أعضائه. وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن المجلس قد "أعيد تنظيمه بشكل كبير من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية البولندية" وقالت إنه "من المحتمل أن تثار شكوك معقولة بشأن استقلاليته".
