"أساءت لنفسها، ولحزب الوفد، وارتكبت خطأ قاتلا"، هذا ما علق به عباس حزين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على واقعة ضبط النائبة نشوى رائف، بالغش خلال تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة انتساب عام بكلية الحقوق، والاعتداء على بعض أعضاء هيئة التدريس، بحسب بيان جامعة جنوب الوادي. وأضاف حزين، فى تصريحات ل"الشروق"، أن الحزب سيعقد اجتماعا غدا لأعضاء المكتب التنفيذي وبعد انتهاء الاجتماع سوف نبحث الموضوع واتخاذ قرار بشأنها. وأوضح أن أي عضو ينتمي لحزب الوفد يرتكب خطأ يحال إلى لجنة النظام ولكن عندما يكون عضو مجلس نواب أو عضو هيئة عليا للحزب يحال إلى لجنة خماسية تشكل من 5 أعضاء هيئة عليا من قبل رئيس الحزب تقوم بإجراء التحقيق معها. وذكر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه من الوارد أن يكون القرار بتجميد العضوية أو الفصل، مردفا: "للأسف بعض أعضاء البرلمان يسيئون استغلال الحصانة فى غير موضعها ويستفيدون منها خارج المجلس أكثر من داخله ويجب أن تكون الحصانة داخل المجلس فقط حتى لا يتم استخدامها". وذكر حزين، أن نائبة حزب الوفد متلبسة فى واقعة الغش حسب بيان الجامعة واتخذت الجامعة قرارا بحرمانها من دخول الامتحان فى باقى المواد، مشددا على أن نواب حزب الوفد قدوة يحتذى بهم. وكانت جامعة جنوب الوادي، أعلنت مساء أمس الاثنين إحالة النائبة نشوى رائف «طالبة بالجامعة» للتحقيق لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق. وذكر البيان أنه أمس الاثنين، وخلال تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري»، وعند مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة «مدرس مساعد» سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز. وأضاف البيان، أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور «أستاذ مساعد» لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي. وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
