قال رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، إن الحزب سيرسل لنائبة الحزب ولجامعة جنوب الوادي مذكرة تطلب بشكل رسمي بيان حقيقة واقعة الغش والتعدي على بعض أعضاء هيئة التدريس أثناء تأدية الامتحانات داخل كلية الحقوق، والتى تم نشرها فى بعض وسائل الإعلام، للتأكد أولا من الواقعة وعدم إصدار أحكام مسبقة واتهام للنائبة. وأكد يمامة، فى تصريحات ل"الشروق"، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية وشديدة، وعمل تحقيق شامل ضد النائبة البرلمانية فى حال التأكد من صدق الواقعة، ولكن من غير اللائق التحدث عن الإجراءات التى سوف تتخذ إلا بعد التأكيد من صدق الواقعة. وشدد على أن حزب الوفد يحافظ على القيم الأخلاقية والسلوكية وسمعة الحزب مهمة جدا ولا غبار عليها ونحافظ عليها طوال الوقت، مشيرا إلى أنه إذا صحت الواقعة بهذا الشكل سيكون هناك إجراء قوي ضدها، ولكن إذا كانت مشادة كلامية أو غيرها سيكون هناك إجراء حسب حقيقة الأمر لأنه لا يجوز إدانة الناس أولا إلا بعد التأكد. كانت جامعة جنوب الوادى قد أعلنت مساء أمس، إحالة نائبة برلمانية «طالبة بالجامعة» للتحقيق لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق. وذكر البيان أنه أمس الاثنين وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري»، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة «مدرس مساعد» سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز. وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور «أستاذ مساعد» لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة ورفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
