نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، اليوم، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان والتعاطي بكلية الحقوق بالجامعة. وأكد الدكتور محمد رشدى، عميد كلية حقوق قنا، جهود جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعيه طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الندوات والقيام بواجبهم في نقل المعلومات للمجتمع الخارجي للتوعية بمخاطر الإدمان. وقال رشدى، إن كلية الحقوق بقنا تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى شرح العقوبات القانونية التى نص عليها القانون المصري فى حالات حيازة المخدرات والاتجار بها أو تعطيها. فيما لفت الدكتور أحمد عبدالموجود زكير، رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا، إلى أن ظاهرة المخدرات أصبحت تشكل تحديًا من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه العالم اليوم، وقد أصبح تعاطي وإدمان المخدرات ظاهرة اجتماعية عالمية تشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث حول الظاهرة وطرق المواجهة بهدف الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع. وثمن فى الوقت ذاته، جهود الدولة فى محاربة الإدمان والتعاطي فى إطار الحرص على بناء الإنسان المصري الذي هو عنصر أساسي من عناصر إقامة الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وتابع أن إدمان المخدرات وتعاطى المسكرات لها آثار سلبية على زيادة نسبة الجريمة داخل المجتمع، لأن المدمن أو تاجر المخدرات يتأثر بشكل مباشر وهذا يجعله فى وضع اجتماعى واقتصادى سيئ، وهذا ما يدفعه لارتكاب جرائم أخرى غير التعاطى، بالإضافة إلى تأثيرها على ذريته وما تسببه من تفكك أسرى وتدفع الذرية إلى ارتكاب الجرائم لسد احتياجاتها التى فشل رب الأسرة فى توفيرها نتيجة إدمانه. وتحدث عن أن القانون تناول تعاطى المخدرات والاتجار فيها بشكل محكم، ولم يترك أى فعل من الأفعال التى لها علاقة بالمخدرات إلا وعاقب عليها؛ فنجد القانون يعاقب على الإحراز، والجلب، والحيازة، والتصدير، والزراعة، والاستعمال الشخصى فى غير الحالات التى نص عليها القانون؛ فكل هذه الحالات يعاقب عليها القانون، والقانون يتشدد فى العقاب على جرائم المخدرات لأن معظمها من الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، حتى أن الحالات التى يعطى للمحكمة فرصة تخفيف العقوبة على المتهم فى الجرائم عموما إلا أنه يسحب هذه السلطة أو يضيقها إذا كان الشخص متهمًا فى جريمة من جرائم المخدرات، مشيرًا إلى تفعيل قانون فصل الموظف الذى يتعاطى المخدرات وهذا القانون عقوبته بمثابة عقوبة الإعدام للموظف المدمن الذى يفقد مصدر رزقه بعد ثبوت إيجابية تعاطيه للمخدرات. وتضمنت الندوة توضيح دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي يتجلى في نشاطه التوعوي، إضافة إلى الدور العلاجي الذي يتبناه الصندوق والذي يقدم الخدمة العلاجية لمرضى الإدمان بالمجان فى سرية تامة من خلال توفثر رقم خط ساخن للصندوق لاستقبال الحالات المرضية وعلاجها بمراكزه العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التوعية بأنواع المواد المخدرة وتأثيرها على الإنسان والآثار التي تصاحب المتعاطي والمدمن وطرق الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والتعاطي. واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على دور صندوق مكافحة الإدمان في علاج حالات الإدمان وللتعريف بأهمية حملات الكشف المبكر وقانون 73 لسنة 2021 والخاص بالإجراءات القانونية تجاه الموظفين المتعاطين للمخدرات ولائحته التنفيذية. وفى نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين المحاضرين والحضور، تم خلاله الرد على كل الاستفسارات بشأن بعض المواد المخدرة المحظورة والأدوية المدرجة بجداول المخدرات والتي يتناولها الشخص بغرض العلاج دون معرفة مسبقة بتأثيراتها وتظهر في التحليلات الطبية، كما تم شرح أنواع المخدرات وتقسيماتها من حيث المصدر إلى مخدرات طبيعية وتخليقية ونصف تخليقية وخطورة تأثير كل مجموعة من هذه المخدرات على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى العقوبات القانونية التى نص عليها القانون.
