قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي 2023-2024 تستهدف توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات المُتوقعة لعام 2022-2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه. وأضافت السعيد، أن نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة يقدر بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه. وأكدت السعيد، أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد. وأضافت السعيد، أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية. وتابعت السعيد، أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 2021-2022، مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري. وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023-2024. وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج، أوضح تقرير وزارة التخطيط، أنه من المُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه عام 2022-2023 إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023-2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025-2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق. وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة المدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير. وأضاف التقرير، أنه من المُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليون جنيه في عام 2023-2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 2025-2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج المُناظر للصناعات غير البترولية كما أوضح التقرير، أنه المُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية عام 2025-2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 2023-2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 2023-2024.
