أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالى 2023/ 2024. وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكليّة، والذى تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية فى العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري. وأضافت السعيد، فى بيان اليوم السبت، أن القطاع الصناعى يُعد من القطاعات الرائدة التى تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامى القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية. وتابعت: القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث المُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالى القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع فى الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره فى التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة فى الميزان التجاري. واستعرض التقرير الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالى 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات المُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه. وحول مُستهدفات القطاع الصناعى فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من المُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعى من نحو 3،6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4.3 تريليون جنيه فى خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه فى نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق. وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعى خلال أعوام الخطة متوسطة المدى مما يدفع إلى توقّع تنامى كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقى على الوزن النسبى لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير، وأضاف التقرير أنه من المُقدّر أن يصل إجمالى الإنتاج الصناعى بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليونات جنيه فى عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج المُناظر للصناعات غير البترولية. وأوضح التقرير أن المُستهدف أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه فى عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوى يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقى للقطاع الصناعى ليصل إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه فى عام 23/2024.
