أعلن مسئول أفغاني اليوم الأحد إن بلاده طلبت من الشرطة الدولية (انتربول) أن تعمل على إلقاء القبض على قائم سابق بأعمال أحد الوزراء اتهم بالفساد ويعتقد أنه يعيش في بريطانيا في محاولة نادرة لملاحقة الفساد كما يطالب الغرب. وكثفت دول غربية لديها قوات في أفغانستان من الضغط على الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لاتخاذ خطوات مشددة لكبح الفساد الذي يقولون إنه مستشر ويزكي من التمرد الذي تقوده حركة طالبان وكذلك تجارة المخدرات غير المشروعة. وتقول أفغانستان إن المدعي العام ينظر قضايا في حق ما يصل إلى 17 وزيرا سابقا وحاليا لكنه أعلن إلى الآن عددا محدودا من المحاكمات الفعلية. وقال فضل أحمد فقيريار نائب المدعي العام إن السلطات الأفغانية تعتقد أن محمد صديق شكري الذي شغل لفترة قصيرة في العام الماضي منصب القائم بأعمال الوزير المسئول عن الأوقاف والحج يقيم حاليا في بريطانيا. وأضاف فقيريار أن المدعي العام أصدر أمر اعتقال من خلال الشرطة الدولية لإلقاء القبض على شكري. وصرح فقيريار "ننتظر ردهم ولست متأكدا مما إذا كان شكري ألقي القبض عليه أم لا." وشكري الذي تعتقد السلطات الأفغانية أنه حصل على الجنسية البريطانية متهم بإساءة استغلال السلطة والفساد. ويقول الادعاء إنه تم اختلاس 250 ألف دولار من رسوم أخذت من الحجاج العام الماضي. واحتجزت الحكومة ثلاثة مسئولين بالوزارة متهمين أيضا بالتورط في القضية. وأصبح زعماء غربيون يشكون صراحة مما يسمونه تباطؤ خطى حملة حكومة كرزاي ضد الفساد. ويقول البيت الأبيض إن هذه المسألة كانت موضوعا أساسيا خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للبلاد الأسبوع الماضي. ويقر كرزاي الذي تولى الرئاسة في أفغانستان منذ الإطاحة بحركة طالبان عام 2001 باستشراء الفساد في بلاده لكنه يقول إن وسائل الإعلام الغربية بالغت في تصوير حجم المشكلة وإن الغرب مسئول بصورة كبيرة لإساءته إدارة عقود المساعدات. وفي الشهر الماضي قال روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي إن على حكومته أن تبذل جهدا أكبر للتحسين من نزاهة أساليب التعاقد.