فى مناورة سياسية جديدة للرئيس الأفغانى حامد كرزاى وفى توقيت يعد شديد الحساسية للإدارة الأمريكية قبل التجديد النصفى للكونجرس ومحاولة الإدارة الأمريكية لتقليص خسائرها السياسية فى الداخل والخارج أصدر الرئيس كرزاى مرسوماً رئاسيا يطالب فيه شركات الحراسة الخاصة التى تعمل فى أفغانستان بالخروج من البلاد خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر والتى من المقرر أن تنتهى فى 17 ديسمبر القادم. وبرر كرزاى قراره بأن شركات الحراسة الخاصة – التى يصل عددها إلى 52 شركة - تخرق القوانين الأفغانية وتنتهك حقوق الإنسان وتتسبب فى مقتل المدنيين ومع ذلك فإن مثل هذا القرار له تبعاته على العديد من الأصعدة سواء على الصعيد الداخلى فى أفغانستان أو على قوات التحالف. فقد ذكرت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلا عن ستيفن أوكونر المتحدث باسم مؤسسة بدائل التنمية الأمريكية - Development alternatives – قوله إن عمليات الإعمار ستتوقف نتيجة القرار الأخير لكرزاى وذلك لعدم ثقتهم فى قدرة قوات الشرطة أو الجيش الأفغانية على تحقيق الحماية اللازمة لمشروعاتهم أو العاملين بها. وأضاف أوكونر أن المؤسسة بدأت بالفعل فى إغلاق 330 مشروعاً تنموياً بتكلفة 21 مليون دولار مما تتطلب تسريح مئات العاملين الأفغان. وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية نقلا عن رئيس إحدى شركات الحراسة الخاصة - رفض ذكر اسمه - قوله إن الجميع مصدومون بقرار كرزاى الأخير، مؤكداً أن ممولى المشروعات التنموية يفضلون شركات الحراسة الخاصة عن اللجوء إلى قوات الشرطة والجيش الأفغانية وأضاف: هذا القرار هو عبارة عن ضغط مضاد للضغط الأمريكى على الحكومة الأفغانية للحد من الفساد المستشرى فيها. وفى محاولة من الإدارة الأمريكية لرأب الصدع بين الحكومة الأفغانية وحكومات القوات الدولية والمؤسسات المشتركة فى عملية الإعمار، أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون اتصالاً بالرئيس الأفغانى كرزاى من أجل التوصل إلى حل وسط يسمح بوجود شركات الحراسة المتعاقدة مع المؤسسات الدولية والتى تعمل بشكل رسمى وذلك للحفاظ على عمل هذه المؤسسات فضلا عن تمكين القوات الدولية من تحقيق الهدف الرئيسى من وجودها فى أفغانستان هو القضاء على حركة طالبان وتحقيق الديمقراطية. وفى المقابل رداً على المساعى الأمريكية، أكد كرزاى تمسكه بقراره، إلا أنه طلب من دبلوماسيين أجانب تزويده بلائحة مشاريع إعادة الإعمار التى ينفذها الغرب فى البلاد والتى تحتاج الى استثناءات فيما يتعلق بقراره، ولكن إذا لم تنجح المساعى الأمريكية فى الوصول إلى اتفاق مع كرازى فإن حظر شركات الحراسة من العمل داخل الأراضى الأفغانية يعنى نتيجه حتمية واحدة وهى توقف المشروعات التنموية وتسريح عشرات الآلاف من العاملين الأفغان من وظائفهم مما سيترتب عليه رجوعهم إلى أحضان طالبان مرة أخرى و العودة إلى نقطة الصفر من جديد بالنسبه للقوات الدولية.
