تتحرك مصر على مسارين متوازيين من أجل الإبقاء على منصب الأمين العام للجامعة العربية مصريا. وتحاول القاهرة من ناحية إقناع الأمين الحالى عمرو موسى بتمديد مهمته فى الجامعة باعتبار ذلك مخرجا من رغبة عدد من الدول العربية تدوير المنصب. ومن ناحية أخرى، تتشاور مصر مع عدد من العواصم العربية حول إعداد قائمة بأسماء مقترحة فى حال تعذر التفاهم مع عمرو موسى، تشمل بحسب دبلوماسيين مصريين الوزير مفيد شهاب ومصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. «إن حديث عمرو موسى أمام القمة العربية ليس نهائيا.. لكن نعم هو بالتأكيد مؤشر لرغبة موسى فى عدم التجديد، «هكذا قال مصدر دبلوماسى مصرى فى تعقيبه على ما جاء فى كلمة الأمين العام أمام القمة العربية فى سرت مطلع الأسبوع الحالى من تلميح قارب التصريح بألا تمتد مهمته بعد مايو من العام المقبل موعد انتهاء الولاية الثانية له أمينا عاما لجامعة الدول العربية. كلمات موسى أمام قمة سرت جاءت بعد نحو 24 ساعة من تصريح أدلى به وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أكد فيه أن منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبقى مصريا. الوزير قال ذلك فى أعقاب خروجه من اجتماع لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة طرحت فيه أفكار من وفود عربية من بينها الجزائر وسوريا حول الحاجة للنظر فى تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية كجزء من تصور حول تجديد آليات العمل العربى المشترك والدفع بتوافق عربى يقوم على المشاركة الجماعية وليس على القيادة لدولة بعينها، وذلك على حد شرح دبلوماسيين من دول عربية تتفق مع طرح التدويل. وعلى الرغم من أن ميثاق الجامعة العربية لا يربط بين جنسية الأمين العام ودولة المقر فإن الإصرار المصرى على الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لدولة المقر، كما يقول الدبلوماسيون المصريون، يرتبط بأمرين. الأمر الأول هو أن مصر لا تستطيع أن تقبل بالتدوير. الأمر الثانى يرتبط بخشية مصرية من أن يأتى التدوير على حساب ضمان بقاء المنظمة العربية المظلة لتوافق عربى حول جملة من السياسات التى ترتكز إليها السياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بدعم التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى، وعدم السماح لإيران بتمديد نفوذها فى الفضاء العربى. فى الوقت نفسه، وكما يقول دبلوماسى مصرى، فإن المرشح المصرى هو «التوافق الأمثل» لجميع الدول العربية. «لنكن واقعيين هناك انقسامات فى التجمعات العربية المختلفة. فعلى سبيل المثال لا نتصور أن السعودية ستقبل بأن يكون الأمين العام للجامعة العربية من قطر بالنظر إلى الحساسيات بين الدولتين الخليجيتين كما أن المغرب لن تقبل أن يكون الأمين العام من الجزائر بالنظر إلى الشقاق بين الجارين المغاربيين وبالتالى فإن الأمر ليس بالسهل»، هكذا أضاف. مصر، كما قال الدبلوماسى نفسه، لا تعتمد بالأساس على هذا التباين للحفاظ على منصب الأمين العام لدولة المقر ولكنها تتحرك على «خطين متوازيين». الأول هو «محاولة إقناع عمرو موسى وهو رجل له التزام نحو مصر ويعلم أن بقاءه يبقى المنصب لمصر ولا يفتح الباب أمام حديث التدوير»، هكذا قال الدبلوماسى المصرى. ورفض الدبلوماسى التعليق على سؤال حول ما إذا كانت رغبة القاهرة فى إبقاء موسى قيد الأمانة العامة للجامعة العربية هو محاولة لإبعاده عن أى ترشح محتمل لانتخابات رئاسية وطنية مقبلة. الخط الثانى، كما يضيف الدبلوماسى المصرى نفسه، له شقان أولهما التشاور مع العواصم العربية وثيقة الصلة بالقاهرة حول الحاجة لإبقاء المنصب مصريا «وأتصور أن هناك تفاهما لا بأس به فى هذا الاتجاه»، يقول الدبلوماسى نفسه مضيفا أن الشق الثانى هو إعداد قائمة بأسماء مقترحة فى حال تعذر «التفاهم مع عمرو موسى» للبقاء «ولو لمدة عامين». الأسماء المقترحة بصفة مبدئية، حسب نفس الدبلوماسى، تشمل الوزير مفيد شهاب ومصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. القائمة، كما أضاف، سيتم توسيعها لتشمل إجمالى خمسة أسماء يجرى التشاور حولها مع القيادات العربية. ورفض الدبلوماسى المصرى الإجابة عن سؤال حول احتمال أن تطرح القاهرة وزير خارجيتها الحالى مرشحا للمنصب. دبلوماسيون عرب قالوا ل«الشروق» إن موسى، بما له من مواقف اتخذها خلال عمله وزيرا لخارجية مصر فى عقد التسعينيات، له مكانة فى الشارع العربى وفى الدوائر الرسمية العربية تجعل من الممكن القبول بالتمديد له. ولكن فى حال عدم التمديد لموسى فإن الأمر، على حد قول أحد هؤلاء الدبلوماسيين، «ليس مجرد أى مسئول مصرى». «حديث الوزير (أبو الغيط) عن الاحتفاظ بمنصب الأمين العام مصريا هو حديث جاد للغاية ومن يظن أنه مجرد تصريح صحفى فهو مخطئ»، هكذا قال الدبلوماسى المصرى. وأضاف: «وسيرى من يظن عكس ذلك قدرة مصر على الحفاظ على هذا المنصب» هو الأمر الذى سيتم طرحه على القمة العربية العادية المقبلة فى مايو 2011.
