علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على تساؤل البعض بشأن الجهة المسؤلة عن حجب المواقع فى مصر، موضحا أنه طبقا للدستور والقانون 180 لسنة 2018، فإن الحجب هو إجراء إداري يفرضه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأسباب منصوص عليها فى القانون تؤدي إلى عدم إمكانية الوصول للموقع. وأضاف فوزي فى تعقيبه بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أن الجهة المنوط بها إصدار قرارات الحجب هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى أتولى منصب أمينه العام، مشيرا إلى أن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجوز التظلم منه للجهة التي أصدرت القرار، والطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة. وأشار إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تحدث عن حجب موقع السلطة الرابعة وموقع مصر 360، والحقيقة ليس لدي معلومات كافية عن ذلك وفور عودتي للمكتب سأرد عليك"، مؤكدا أن كل حق يقابله التزام، وصحيح أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هو الجهة المنوط بها إصدار قرارات الحجب، لكن قد يكون الحجب أحيانا لأسباب فنية لا دخل لنا بها. وتابع: "المواقع الإلكترونية لا تستطيع مباشرة عملها فى مصر إلا بعد الحصول على ترخيص". ووجه المستشار محمود فوزي حديثه لنقيب الصحفيين، قائلا: "لا أعلم إن كان موقع السلطة الرابعة وموقع 360 مرخص أم لا، وأعدك بأنني سأرد عليك فور عودتي للمكتب".
