قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون حرية تداول المعلومات، مطلب رئيسي لمجلس الجمعية العمومية النقابة، مشيرًا إلى أنه يصب لصالح جميع المواطنين وليس الصحفيين فقط. وأضاف خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات، التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن هناك تناقضًا واضحًا بين الحديث عن حرية الرأي وتداول المعلومات، وحجب موقعين وهما «السلطة الرابعة» و«مصر 360». ونوه أن هناك قوانين تحكم المجال العام، تقيد المعلومات وتحجب وسائل نقلها ومنها المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها «ربما تهدد ناشرها بالحبس». وأكمل: «أشرف بحضوري ممثلًا للجمعية العمومية بالنقابة، ومكلفًا بحمل مطالبها وأهمها وعلى رأسها توفير مناخ لعمل الصحافة بشكل قادر على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع». وأكد حرصه على استغلال كل ساحة حوار متاحة، من أجل توسيع مساحة الحركة في المجتمع وتداول المعلومات والحرية. وأشار إلى عقد جلسة موازية أمس داخل النقابة، مخصصة لمناقشة القانون، معقبًا: «علت فيها المخاوف أكثر من الآمال، ورغم المخاوف الكبيرة أكدت الجلسة ضرورة إصدار القانون؛ لأنه حق المجتمع بشكل عام». وذكر أن «التداول بشكل عام يساهم في محاربة الفساد وتعزيز الحق في الحصول على تعليم جيد والصحة والاستثمار»، مختتمًا: «هو قانون للمجتمع بشكل عام، وحق منوط بنا جميعًا أن نحميه». ويستأنف الحوار الوطني اليوم الأحد، جلسات الأسبوع الثالث، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلستين لمناقشة موضوعات عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ لعضوية المجلسين، بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلستين حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات.
