«المدرس ساعات بيضربنا عشان مانعملش دوشة، وبيزعل لما حد يسأله فى سؤال ما يعرفش يجاوب عنه فيضربنا برضه»، هكذا رد أحمد بالصف الثانى الإعدادى عن سؤال إخصائى خط نجدة الطفل بعد استغاثة أحمد. أكثر أسباب ضرب التلاميذ أو إهانتهم من قبل المعلمين داخل المدارس وراءها إجبار التلاميذ غالبا على الاشتراك فى مجموعات التقوية المدرسية، حسب البلاغات التى ترد إلى خط نجدة الطفل المجانى (16000)، الذى تشرف عليه وزارة الأسرة والسكان بحسب شريف أبوشادى نائب مدير الخط للمعلومات. «متوسط عدد البلاغات ضد عنف المدرسين يصل إلى 90 بلاغا كل شهر، من مختلف مدارس محافظات الجمهورية، ووصل عدد البلاغات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بعد عودة التلاميذ إلى المدارس عقب عطلة نصف العام الدراسى إلى 81 بلاغا». يلاحظ أبوشادى أن البلاغ فى أغلب الحالات يأتى من والدة التلميذ، وبالطبع تحظى القاهرة بالنسبة الأكثر منها بسبب زيادة عدد سكانها، وتأتى البلاغات من مختلف أنواع المدارس سواء كانت حكومية أو تجريبية أو خاصة وأيضا من المعاهد الأزهرية. «نحول شكاوى العنف المدرسى أو الإهمال فيها إلى مكاتب السادة المحافظين، بينما نحيل بلاغات العنف بالمدارس فى ذات اليوم إلى مكتب وزير التربية والتعليم بخطاب موقع من وزيرة الأسرة والسكان، لتتابع الوزارة الشكوى، وعادة لا يصلنا الرد قبل شهر تقريبا، وهو وقت طويل بالمقارنة بالشكاوى، التى تتابعها جهات أخرى، لأن الوزارة عادة ما ترسلها إلى المديريات التعليمية ثم إلى الإدارات التعليمية لتحقق فى الوقائع داخل المدارس التابعة لها وهكذا». بعض المبلغين يعود ليطلب إلغاء البلاغ خوفا من التهديد، الذى يتعرض له الطفل، كما يقول أبوشادى، «فى بعض البلاغات نتصل بالجمعيات الأهلية المتعاونة مع الخط، ليتوجه الإخصائى الاجتماعى بالجمعية إلى المدرسة، التى تعرض فيها الطفل للعنف ليبحث الأمر مع المسئولين بالمدرسة، وهنا قد يرتدع المدرس الذى عنف الطالب، ويكف عن تعنيفه أو الضغط عليه لكى يشترك فى مجموعات التقوية أو أن يحصل لديه على درس خاص أو قد يتحول الأمر إلى تهديد للتلميذ وأهله فيضطرون لطلب إلغاء البلاغ». تقارير الخط توضح أيضا أن أكثر الجزاءات التى توقع على المعلم، الذى يعنف تلاميذه تعنيفا لفظيا أو بدنيا أو الاثنين معا هى الخصم من الراتب من 5 إلى 15 يوما فى الغالب، ونادرا ما ينقل المعلم إلى عمل إدارى، ويستبعد من التدريس، كما حدث مع مدرس بمدرسة التربية الفكرية بالمنيل، وتلاميذها من المعاقين ذهنيا، حين تعدى بالضرب على تلميذ بالصف الرابع بالمدرسة، فتم فصله نهائيا من مهنة التدريس. يحكى أبوشادى أيضا أن مدرس دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالشرقية عوقب بالخصم 15 يوما من راتبه، لإجباره التلاميذ على شراء ملازم أعدها للبيع لتلخيص المنهج، وتهديدهم بالرسوب. «لكن الواقعة ثبتت من خلال التحقيق فى بلاغ الخط». ويطالب أبوشادى من خلال خبرته فى الخط وزارة التربية والتعليم بتقييم تجربة مجموعات التقوية المدرسية، التى من المفترض أنها وضعت لمحاربة الدروس الخصوصية، ولإصلاح الخلل فى تكدس الفصول وضعف مستوى بعض المعلمين، لكن الطريقة التى تجرى بها الآن فى المدارس فى حاجة إلى إعادة تقييم. ويقترح أبوشادى الاختصاصى فى علم النفس لإصلاح أحوال مجموعات التقوية أن يشارك فيها مدرسون أوائل من مدرسة أخرى، أو موجهون أو معلمون مشهورون أو معلمون على المعاش، لإفساح المجال أمام التلاميذ للاختيار بين هؤلاء المعلمين بشكل حقيقى، وأن يشارك مجلس أمناء المدرسة فى الإشراف على عمل هذه المجموعات واختيار معلميها ومتابعة أدائها، ليشعر أولياء الأمور بأن هذه المجالس لها دور حقيقى غير المأخوذ عنها فى جمع التبرعات فقط.