أعلن جون ليبسكي النائب الأول للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنه يجب على البلدان النامية التي تعاني عجزا كبيرا في موازناتها أن تبدأ في إعداد الرأي العام لإجراءات تقشفية ستكون ضرورية اعتبارا من العام المقبل. وصرح ليبسكي أن حجم التعديلات المطلوبة كبير للغاية بحيث يجب أن يحدث عبر تقديم مزايا صحية ومعاشات تقاعدية أقل وخفض الانفاق وزيادة حصيلة الضرائب. وأبلغ ليبسكي منتدى التنمية في الصين "تمثل معالجة هذه التحديات المالية أولوية رئيسة في الأجل القريب بينما يمكن أن تواصل المخاوف بشأن الاستدامة المالية تقويض الثقة في الانتعاش الاقتصادي." أضاف في تصريحات أمام المنتدى "ارتفعت بالفعل بشدة علاوات مخاطر الديون السيادية في الكثير من الدول التي تعاني من ارتفاع الديون والعجز مما يفرض قيودا على البلدان التي تأثرت ويزيد مخاطر حدوث أثار جانبية أوسع نطاقا." وبالنسبة لمعظم الدول المتقدمة لايزال من الملائم الإبقاء على برامج التحفيز المالي في 2010 لكن خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل إذ ما استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته. وقال ليبسكي إنه يجب أولا على صناع القرار أن يوضحوا لمواطنيهم لماذا تعتبر العودة للسياسات الحصيفة شرطا ضروريا لاستمرار سلامة الأوضاع الاقتصادية.
