منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس 2021، انتهكت طالبان حقوق النساء والفتيات في التعليم والعمل وحرية التنقل، ودمرت إلى حد كبير نظام الحماية والدعم للفارين من العنف الأسري؛ واحتجزت النساء والفتيات بسبب انتهاكات بسيطة للقواعد التمييزية؛ وساهمت في ارتفاع معدلات زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري في أفغانستان، وفق تقارير أممية. ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر تحت عنوان "الموت البطيء: النساء والفتيات تحت حكم طالبان" كيف تعرضت النساء اللواتي احتججن سلميًا على هذه القواعد القمعية للتهديد والاعتقال والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري. فداخل أفغانستان، يجري محو النساء والفتيات الأفغانيات بشكل متزايد من الحياة العامة وسيدفعن أيضًا الثمن الأعلى في الأشهر المقبلة مع تفاقم الكارثة الإنسانية، حيث لن يتمكن العاملون الذكور من تقديم الخدمات الضرورية للنساء بعد الآن. فعندما تولت طالبان السلطة في أفغانستان، تم عزل النساء العاملات في الحكومة، بما في ذلك اللواتي يشغلن أدوارًا في الخدمة المدنية وهيئات صنع السياسات والقضاء، من مناصبهن بشكل جماعي. كما منعت القواعد القمعية الجديدة لطالبان النساء من الوصول إلى برامج سُبل العيش المجتمعية التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وعن ذلك، قالت المديرة الإقليمية لجنوب أسيا في منظمة العفو الدولية ياميني ميشرا: "يبدو الأمر كما لو أن طالبان تدفع البلاد عمدًا إلى المجاعة، حيث ستؤدي سياساتها التمييزية إلى مستويات مروّعة من انعدام الأمن الغذائي وتجعل إيصال المساعدة الدولية شبه مستحيل، إذ كانت النساء قبل ذلك في أدنى درجات السلم من حيث الوصول إلى خدمات الإغاثة الحيوية، ولكن يبدو أنه يتم محوهن تمامًا". وأوضحت مشيرا أنه ومع حرمان النساء والفتيات الأفغانيات منذ وقت سابق من الحصول على التعليم الثانوي والعالي، فإن الحظر الذي فُرض على عمل النساء مع المنظمات غير الحكومية سيمنع الطلبة كذلك من الحصول على التعليم من خلال أنظمة التعليم المجتمعية، التي كانت الطريقة الوحيدة التي تسمح لحوالي 3.7 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، تشكّل الفتيات حوالي 60% منهم، بالوصول إلى التعليم في حقبة ما قبل طالبان. وأشارت مشيرا إلى أن المدرسون العاملون في هذا النظام التعليمي معظمهم من النساء وستصنفهم طالبان على أنهم من العاملين في المنظمات غير الحكومية، لذلك يتم حرمانهم من العمل. المنظمات الدولية تغلق أبوابها بعد منع الأفغانيات من العمل وأوضحت منظمة العفو الدولية أن قطاع المساعدات الذي تقوده المنظمات غير الحكومية، والذي يُعد المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في البلاد، يتأرجح على حافة الانهيار مع قيام ثلاث منظمات غير حكومية دولية رئيسية على الأقل بتعليق عملياتها في البلاد لأنها لم تعد قادرة على إدارة برامجها من دون موظفات. وفي 28 ديسمبر الماضي أوقفت الأممالمتحدة أيضًا بعض البرامج في البلاد، وقالت إنَّ العديد من الأنشطة الأخرى قد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا بسبب الحظر الذي فرضته طالبان على العاملات في مجال الإغاثة. وفي الوقت الحالي، يتم توجيه المساعدات الإنسانية إلى البلاد، بما في ذلك صندوق يتضمّن أكثر من مليار دولار أنشأه البنك الدولي من الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان كميزانية دعم طارئة، من خلال وكالات الأممالمتحدة والشركاء المنفذين. وتري منظمة العفو الدولية أن النساء قبل ذلك كانت في أدنى درجات السلم من حيث الوصول إلى خدمات الإغاثة الحيوية، ولكن يبدو أنه يتم محوهن تمامًا.
