قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مجلس النواب قضى 3 سنوات لفض الاشتباكات بين الوزارات، وصدور اشتراطات لكل محل على حدة واضحة، موضحًا أن الاشتراطات موجودة على الموقع الرسمي للجنة. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن اللجنة تخطر المتقدم بطلب الترخيص رسميًا بالاشتراطات، بعد 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الشخص في تلك الحالة يعلم الاشتراطات مسبقًا ويتمكن من تطبيقها. وذكر أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا مع الدفاع المدني لترخيص طفاية الحريق، منوهًا إلى أن «طفاية الحريق كانت من العناصر الصعبة في إصدار الترخيص». وأوضح متحدث العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون الجديد يتضمن اشتراطات مبسطة جدًا، مضيفًا: «طفاية الحريق أحد العناصر التي يهرب منها الناس لصدور الترخيص، لأنها تتكلف آلاف الجنيهات، وبسطناها بما لا يخل بأمان النشاط». ولفت إلى أن الغرامة الموقعة حال العمل بدون تراخيص تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه في المرة الأولى، محذرًا من أن العقوبة تشمل الحبس لمدة عام والغرامة، حال تكرار المخالفة. وأشار إلى أن رسوم الترخيص تبدأ من 1000 جنيه، وتصل حتى 100 ألف جنيه للمحلات الكبيرة التي تتجاوز تكلفتها ملايين الجنيهات،لافتًا إلى أنها تدفع مرة واحدة في العمر.
