أظهر تقرير للمكتب التجاري المصري في لندن نمو الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال عام 2009 بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة بنسبة 6.5% خلال عام 2009 لتصل إلى 656.5 مليون جنيه إسترليني مقابل نحو 616.6 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2008. كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة بنسبة 5\% ليصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني مقابل 1525 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2008، وشهد العجز التجاري تحسنا طفيفا لصالح مصر بنسبة 1% ليصل إلى 289 مليون جنيه إسترليني مقابل 292.6 مليون جنيه إسترليني. وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال هذه الفترة في الخضروات والفاكهة وسجاد وأغطية أرضيات والبلاستيك ومنتجاته والملابس الجاهزة والأسمدة والسيراميك والكيماويات.من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة بنسبة 4% لتبلغ ما قدره 945.4 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2009 مقابل 909 ملايين جنيه إسترليني خلال عام 2008. وأشار التقرير إلى أهمية الاستثمارات البريطانية، حيث تعد بريطانيا ثالث أكبر مستثمر في العالم بعد كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وتسبق في الترتيب كلا من ألمانيا وهولندا وهونج كونج وسويسرا واليابان. وأشار تقرير المكتب التجاري المصري في لندن إلى أن الحكومة البريطانية ودوائر الأعمال المعنية في بريطانيا تنظر إلى مصر باعتبارها في وضعية أفضل من العديد من الدول التي تأثرت بشدة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية. وبالرغم من التوقعات بعدم قدرة الاقتصاد والشركات البريطانية على التعافي من آثار الأزمة خلال عام 2010، إلا أن الحكومة البريطانية ترى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في عدد من المجالات. وأوضح التقرير أنه في مقدمة هذه المجالات مشروعات البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية وخطوط السكك الحديدية ومشروعات معالجة المياه، بالإضافة إلى التدريب والخدمات التعليمية ومشروعات الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة واستخراج البترول والغاز الطبيعي ومشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة. ووفقا للتقرير الذي أعده المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فإن العلاقات الاستثمارية القائمة بين مصر وبريطانيا تجعل من مصر شريكا حاليا ومحتملا مهما للاستثمارات البريطانية. ولفت إلى أنه مما يعزز ذلك تمتع الاقتصاد المصري بالعديد من المميزات التنافسية في عدد من القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات البريطانية خلال الفترة القادمة وفى مقدمتها قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة وهو ما تعول عليه مصر في الوقت الحالي لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في هذه المجالات.
