أظهر تقرير للمكتب التجاري المصري في لندن نمو الصادرات المصرية إلي بريطانيا خلال عام2009 بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية, حيث أشار التقرير إلي ارتفاع الصادرات المصرية إلي المملكة المتحدة بنسبة6.5% خلال عام2009 لتصل إلي656.5 مليون جنيه استرليني مقابل نحو616.6 مليون جنيه استرليني خلال عام2008. كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة بنسبة5% ليصل إلي1.6 مليار جنيه استرليني مقابل1525 مليون جنيه استرليني خلال عام2008, وشهد العجز التجاري تحسنا طفيفا لصالح مصر بنسبة1% ليصل إلي289 مليون جنيه استرليني مقابل292.4 مليون جنيه استرليني. وتمثل أهم بنود الصادرات المصرية إلي بريطانيا خلال هذه الفترة في الخضراوات والفاكهة وسجاد وأغطية أرضيات والبلاستيك ومنتجاته والملابس الجاهزة والأسمدة والسيراميك والكيماويات. من ناحية أخري, ارتفعت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة بنسبة4% لتبلغ ما قدره945.4 مليون جنيه إسترليني خلال عام2009 مقابل909 ملايين جنيه إسترليني خلال عام2008. وأشار التقرير إلي أهمية الاستثمارات البريطانية, حيث تعد بريطانيا ثالث أكبر مستثمر في العالم بعد كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وتسبق في الترتيب كلا من ألمانيا وهولندا وهونج كونج وسويسرا واليابان. وأظهر التقرير أن الحكومة البريطانية ودوائر الأعمال المعنية في بريطانيا تنظر إلي مصر باعتبارها في وضعية أفضل من العديد من الدول التي تأثرت بشدة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية. وبالرغم من التوقعات بعدم قدرة الاقتصاد والشركات البريطانية علي التعافي من آثار الأزمة خلال عام2010, إلا أن الحكومة البريطانية تري وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في عدد من المجالات. وأوضح التقرير أنه في مقدمة هذه المجالات مشروعات البنية التحتية للموانيء والخدمات اللوجيستية وخطوط السكك الحديدية ومشروعات معالجة المياه, بالإضافة إلي التدريب والخدمات التعليمية ومشروعات الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, بالإضافة إلي مشروعات الطاقة المتجددة واستخراج البترول والغاز الطبيعي ومشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة. ووفقا للتقرير حول تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فإن العلاقات الاستثمارية القائمة بين مصر وبريطانيا تجعل من مصر شريكا حاليا ومحتملا مهما للاستثمارات البريطانية. وأنه مما يعزز ذلك تمتع الاقتصاد المصري بالعديد من المميزات التنافسية في عدد من القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات البريطانية خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة وهو ما تعول عليه مصر في الوقت الحالي لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في هذه المجالات.
