تفجرت مفاجأة جديدة فى صفقة جرارات هيئة السكك الحديدية، والتى نشرت «الشروق» مستندات تفيد وجود مخالفات فى مواصفاتها الفنية، حيث علمت «الشروق» أن دولتى قطر وليبيا قامتا باختيار شركة جنرال إليكتريك التى وردت الجرارات، دون أى تدخل من الجانب المصرى. وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» أكد رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية محمود سامى أن 80 جرارا من صفقة الجرارات الجديدة التى وردت للهيئة والتى يبلغ عددها 120 جرارا هى عبارة عن هدية (منحة عينية) للحكومة المصرية من قطر وليبيا. وأضاف سامى أن القيمة المالية للجرارات ال80 المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك (والبالغة نحو 246 مليون دولار)، قد تم سدادها بمعرفة البلدين دون أى تدخل من قبل وزارة النقل أو هيئة السكة الحديد. وأوضح رئيس الهيئة أن الصفقة لم تطرح طرحا عاما طبقا لقوانين المناقصات المصرية، حيث لا تنطبق عليها هذه الشروط، مؤكدا أن الهيئة لديها خطاب رسمى من مجلس الوزراء يؤكد قبول الهدية وذلك كمستند للتخليص الجمركى لهذه الجرارات عندما شحنت إلى مصر. وأضاف سامى أن ال40 جرارا الأخرى قد تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية ووزارة الإنتاج الحربى وشركة EMD بالأمر المباشر وذلك طبقا لقوانين المناقصات المصرية التى تعطى الحق فى التعاقد البينى الحكومى دون طرح عام. وأورد توضيح هيئة السكة الحديد، الذى وصل ل«الشروق»، فى فقرات مطولة أن الجرارات الجديدة سليمة وتتميز بأنها أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا قاطرات الديزل فى العالم. إلا أن هذا التوضيح على الرغم من ذلك لم يفسر لماذا طلبت الهيئة إجراء بعض التعديلات فى المواصفات الفنية للجرارات اذا كانت مطابقة للمواصفات، كما يثير التوضيح تساؤلات حول حدود الدور المصرى فى اختيار المواصفات الفنية، مادام كل من ليبيا وقطر هما اللتين توليتا التمويل والتعاقد وأن الهيئة لم تتدخل فى الصفقة.