كشف أحدث تقرير لجهاز حماية المستهلك زيادة معدلات تجاوب الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية في حل شكاوى المستهلكين ، وهو ما يمثل تطورا جيدا في طريق مراعاة حقوق المستهلك كأحد الأطراف الأساسية في السوق. وأشار التقرير إلى أن نسبة معالجة وحل شكاوى المستهلكين بلغت 90 في المائة حتى 25 يناير الحالي ، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى 10 آلاف و124 شكوى تم حل 9151 منها. وصرح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأن التطور الإيجابي في استجابة الشركات والمؤسسات في حل شكاوى المستهلكين يرجع إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك في السوق بعد صدور قانون حماية المستهلك والجهود البارزة لجميع الجهات المعنية للتكاتف مع جهاز حماية المستهلك في زيادة الوعي ونشر الثقافة الاستهلاكية الجديدة ، التي يمثل المستهلك أحد محاورها الأساسية وفي مقدمتها وسائل الإعلام. ودعا المستهلكين إلى التمسك بكافة حقوقهم التي وفرها القانون ، وفي مقدمتها الحصول على الفاتورة عند الشراء التي تمثل المستند الأساسي للحفاظ على حقوقهم عند حدوث أي شكاوى ، وطالب المستهلكين بالتوجة إلى الجهاز أو أقرب جمعية لحماية المستهلك عند وجود أي مشكلة بشأن السلعة أو المنتج الذى اشتراه. وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن السلع المعمرة احتفظت بتصدرها للمرتبة الأولى في إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز بنسبة 40 في المائة ، تمت معالجة 92% منها ، حيث بلغ عدد الشكاوى في هذا القطاع 4088 ، تم حل 3766 منها ، وجاءت أجهزة التكييف في المرتبة الثانية بنسبة 11 في المائة ، حيث بلغ عددها 1144 شكوى ، تمت معالجة 1091 منها بنسبة 95 في المائة. وأوضح أنه بنفس النسبة جاءت الشكاوى في قطاع الخدمات 11 في المائة ، حيث بلغ عددها 1106، تم حل 998 منها بنسبة 90 في المائة ، وبلغت نسبة الشكاوى في قطاع الأدوات المنزلية 4 في المائة من إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز ، حيث بلغ عددها 393 شكوى ، تم حل 349 شكوى منها بنسبة 89 في المائة. وجاءت نسبة الشكاوى في مجال الكمبيوتر ومستلزماته ، وكذا الأثاث المنزلي في المرتبة التالية بنسبة 3 في المائة لكل منها وبلغت نسبة حل الشكاوى في كل منها بنسبة 90 في المائة ، وتساوت نسبة الشكاوى في مجال الأجهزة الإليكترونية والمستلزمات الشخصية والآلات والمعدات والملابس الجاهزة ، حيث بلغت 2 في المائة من إجمالي الشكاوى لكل منها وتراوحت نسبة الحل ما بين 91 في المائة في الأجهزة الإليكترونية والمستلزمات الشخصية و88 في المائة في الملابس الجاهزة و88 في المائة في الآلات والمعدات. وأضاف : "لم تتجاوز نسبة الشكاوى في مجال المواد الغذائية 1 في المائة فقط ، حيث بلغ عددها 134 شكوى ، تم حل 76 منها بنسبة 57 في المائة ، مشيرا إلى انخفاض نسبة الشكاوى في هذا القطاع ، بعزوف معظم المستهلكين عن التقدم بشكاوى في مجال المواد الغذائية نظرا لانخفاض سعر وحدة المنتج ، الذي قد يكون منه مشكلة ، إضافة إلى سرعة تلف هذه المنتجات في حالة الاحتفاظ بها حتى تقديم الشكاوى. وطالب المستهلكين بضرورة الانتباه إلى أهمية التقدم بشكواهم في حالة وجود أي مشكلة في أي منتج أو سلعة غذائية ، مهما كانت قيمتها أو ثمنها ، بهدف ضبط الأسواق في هذه المنتجات لصالح جموع المستهلكين ، خاصة أن أي عيوب في هذه المنتجات قد تلحق ضررا بصحة وسلامة المستهلك ، خاصة إعلان ووضوح البيانات على المنتج الخاصة بتاريخ الإنتاج والصلاحية ومطابقة المواصفات.
