أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بحظر تدابير الدولار لاستيراد السلع الترفيهية جاء كخطوة للحد من الحصول على العملة الأجنبية لهذه السلع دون الحاجة إلى الرجوع إليه. منع تدابير الدولار لاستيراد السلع الترفيهية وأوضح 'خضر'، في تصريح خاص ل 'أهل مصر'، أن قرار المركزي يرجع لعدة أسباب منها: 1- حماية الاحتياطات الأجنبية. 2- الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي من التآكل نتيجة الطلب المفرط على العملة. 3- تحقيق الاستقرار النقدي لتقليل التقلبات في سعر الصرف. 4- العمل على استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. 5- ترشيد الاستهلاك. 6- تشجيع الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الترفيهية. 7- تقليل العجز في الميزان التجاري والحد من الفجوة بين الصادرات والواردات، وخاصة في السلع غير الأساسية. تأثير القرار على السوق المحلي وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرار سيؤثر على الاقتصاد والتجارة من خلال تأثيره على السوق المحلي، موضحا أن تقليل الطلب على السلع الترفيهية سيؤثر على الشركات التي تعمل في هذا القطاع. كما أضاف أن هذا القرار قد يحفز الإنتاج المحلي، حيث من الممكن أن يشجع على زيادة إنتاج السلع البديلة، مما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى زيادة الضغط على القطاع الخاص حيث تواجه الشركات صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام أو المنتجات الضرورية، مما يؤثر على العمليات الإنتاجية. التأثير على السياحة وتابع الخبير الاقتصادي أن القرار سيؤثر سلبيا على السياحة إذا كانت مرتبطة بالخدمات الترفيهية التي تتطلب عملة أجنبية. وأكد أن سوق المال نتيجة للقرار سيشهد استقرارا على المدى الطويل، مما يساهم في جعل الاقتصاد أكثر جاذبية للاستثمارات، كما أن منع البنك المركزي المصري تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية يعكس محاولة للتحكم في السوق النقدية، مؤكدا أنه رغم الآثار المتعددة للقرار إلا انه يتطلب استراتيجيات موازية للتخفيف من آثارها السلبية. السلع المحظورة وتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزي، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش). 17 سلعة لها أولوية التدبير وكان المركزي المصري أعطى أولوية لتدبير العملة ل17 سلعة هي: الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والأعلاف وتقاوى البذور والأسمدة، والسلع الغذائية 'اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاي، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت'. ارتفاع واردات القمح ورفعت مصر وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 30 بالمئة لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنة ب8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب البيانات الحكومية. حجم واردات السيارات والهواتف المحمولة وكانت ارتفعت واردات الأتوبيسات بنسبة 169.8% لتصل إلى 5.3 مليون دولار، وفيما يخص سيارات نقل البضائع ارتفعت بنسبة 3% لتسجل 43.1 مليون دولار، مقابل 41.8 مليون دولار عن العام السابق، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 1.420 مليون دولار.
