حصلت «الشروق» على معلومات جديدة حول تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ومن المقرر أن تواصل النيابة التحقيق معه عصر اليوم السبت أو غدا الأحد. تبين أن سليمان قال فى التحقيقات أن زوجته وأبناءه لم يكتبوا اسم «العائلة» فى طلبات تخصيص الأراضى فى المدن الجديدة حتى لا يعرف أحد أنهم أبناؤه أو زوجته. وقدمت الرقابة الإدارية تقريرا ضد الوزير السابق منذ 5 أشهر قالت فيه إنه تلقى رشاوى وتربح من أعمال وظيفته بأن خصص لنفسه 4 قطع فى القاهرةالجديدة بمساحة 4500 متر وتم تخصيصها باسم نجله شريف، كما خصص لزوجته قطعتى أرض متلاصقتين فى ذات المدينة وقطعتين أخريين لابنتيه جودى ودينا، ثم خصص لكل منهم فيللا على ساحل البحر الأحمر فضلا عن تخصيص أراض لهم فى مدينتى فايد والعبور بسعر 200 جنيه للمتر فى حين أن سعر المتر فى ذلك الوقت كان يبلغ 500 جنيه، كما نسبت إليه الرقابة الإدارية تلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر بالمدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أدى إلى تسهيل استيلائهم على المال العام. وأضاف فى أقواله أنه بمطالعة الطلب المقدم من نجله القاصر شريف بتاريخ 10 مايو 2004 يتضح أنه وقعه باسمه الثلاثى «شريف محمد إبراهيم» وذلك بشأن تخصيص القطعة 148 جولف بالقاهرةالجديدة، دون ذكر اسم العائلة «سليمان». بينما قال ضباط الرقابة الإدارية فى التحقيقات إن هذه القطعة مملوكة للوزير السابق واشتراها باسم نجله القاصر لستر حقيقة تصرفه بالبيع والشراء لنفسه، فضلا عن أنه تم دمج إلغاء 3 قطع مجاورة هى أرقام 149 و150 و151 لتصبح جميعا قطعة واحدة بمساحة 4500 متر، شيد الوزير السابق فوقها قصرا يسكن فيه حاليا. واستطرد الوزير السابق فى أقواله أنه بمطالعة طلب آخر موقع من زوجته بتاريخ 8 أبريل 2006 يتضح أنها وقعت باسم «منى صلاح الدين يوسف» دون ذكر اسم عائلتها «المنيرى»، فضلا عن أن الثابت من الطلب المقدم من نجلته جودى لتخصيص قطعة أرض لها رقم 35 بمنطقة الجولف بالقاهرةالجديدة بمساحة 740 مترا، لم تذكر فيه اسم العائلة، كما أن جميع مستندات التخصيص كانت من دون ذكر العائلة، وهو ما حدث أيضا فى تخصيص باقى الفيللات والأراضى بالساحل الشمالى والمدن الأخرى. وواجهت النيابة الوزير السابق بنحو 30 قرارا بتخصيص 30 قطعة وفيللات فى عدة مدن جديدة لأفراد عائلته. وقال سليمان فى التحقيقات إن جميع قرارات التخصيص لم تصدر منه، بل بناء على قرارات من رؤساء المدن الجديدة كل فى اختصاصه والأجهزة المعاونة لهم. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إنه بعد 7 ساعات من التحقيق قال سليمان لرئيس النيابة إنه يشعر بالإرهاق والتعب وغير قادر على مواصلة الإجابة عن الأسئلة، وطلب استكمال التحقيق فى يوم آخر، فوافق طارق الحتيتى رئيس النيابة على ذلك رغم استعداد النيابة لمواصلة التحقيقات لصباح اليوم التالى. وأضاف المصدر أن النيابة طرحت أسئلة بسيطة وروتينية على سليمان وستستمر التحقيقات على ذات النهج خلال جلستى التحقيق المقبلتين. وأضاف أن النيابة بدأت مواجهة سليمان بالسؤال التقليدى وهو: ما اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك؟، فأجاب بأن اسمه الدكتور محمد إبراهيم سليمان، أستاذ الهندسة بجمعة عين شمس، ويبلغ من العمر 64 عاما، من مواليد 6 يونيو 1946، وشغل منصب وزير الإسكان السابق منذ عام 1993 حتى عام 2005. وكان السؤال الثانى هو «ما هى القوانين واللوائح التى تحكم عملية تخصيص الأراضى والفيللات فى المدن الجديدة؟، فأوضح أنه تم إنشاء هيئة المدن الجديدة بموجب قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979، فضلا عن أن عملية التخصيص تحكمها اللائحة العقارية المعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم 14 لسنة 1994، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر عام 1998. ثم سألته النيابة سؤالا ثالثا هو: ما هى خطوات تخصيص الأراضى فى المدن الجديدة؟، فأجاب بأن صاحب الشأن يقدم طلبا لرئيس المدينة المختصة أو باسم وزير الإسكان، وتم إنشاء لجنة مهمتها فحص طلبات التخصيص، حيث يتم إحالة جميع الطلبات لها لفحصها وإصدار قرار فيها، وهذه مسائل فرعية بسيطة لم يتابعها باعتباره وزيرا مهمته رسم السياسة العامة للوزارة ومتابعة المشاريع الكبيرة. ثم سألته النيابة سؤالا رابعا عما إذا كان خصص شيئا لنفسه خلال توليه الوزارة، فأجاب بالنفى. ثم بدأت النيابة مواجهته بكل قرار تخصيص على حدة، وسألته ذات الأسئلة عن كل قرار، وهى: هل صدر قرار التخصيص بمعرفتك؟ وهل تدخلت لإصداره؟ وما هى الإجراءات المتبعة فى إصدار هذا القرار؟ وبذلك تكون مجموعة الأسئلة التى وجهتها النيابة للوزير السابق دون تكرار 7 أسئلة. وقال مصدر قضائى إنه سيجرى تطوير الأسئلة خلال جلسات التحقيق المتقدمة، من خلال مواجهة الوزير السابق بأقوال الرقابة الإدارية وأقوال رؤساء المدن، وتفسير النيابة للقوانين واللوائح. وأضاف أن قرار النيابة باستدعاء سليمان يعنى أن الأدلة الموجودة بالتحقيقات تثير شبهة ارتكاب الوزير لعدة جرائم، قد يتضح صحتها من عدمه بعد انتهاء التحقيقات، وسيستغرق ذلك شهرين على أقل تقدير. وبعد بدء ساعتين من التحقيق مع الوزير السابق، انصرف القاضى على الهوارى من مقر النيابة، وكلف نائبه القاضى عماد عبدالله بمتابعة التحقيق، على أن يتم إخطاره هاتفيا بتفاصيل إجابات الوزير السابق، كما تابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام جلسة التحقيق، وأمر بصرف الوزير مؤقتا من النيابة لحين استكمال التحقيق معه.
