حصلت «الشروق» على تفاصيل جديدة من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق. فقد أنكر سليمان فى أقواله، معرفته بالمواطن يسرى زغلول، وذلك عند مواجهته بما نسبته إليه الرقابة الإدارية، من أنه منح زغلول، والذى يواجه حاليا اتهاما فى قضية تزوير، مساحة 650 فدانا فى يوم واحد بأسماء 4 شركات فى 3 مدن جديدة، وقال سليمان، فى أقواله أمام طارق الحتيتى رئيس النيابة: «لو شفته، لن أعرفه»، مؤكدا أنه لم يمنحه شيئا، وإنما تم تخصيص الأرض له من خلال اللجان المختصة. وفى الوقت الذى حصلت فيه «الشروق» على أقوال الوزير السابق أمام النيابة، أقر سليمان، مساء أمس الأول فى برنامج القاهرة اليوم المذاع على فضائية الأروبت، أنه منح زغلول الأرض، كما أنه يعرف ظروف وملابسات شراء شركة «المهندسون المصريون» وأنها «شركة عائلية» مملوكة لزغلول فى العبور، وقال: «أنا اديته فى مدينة العبور والأرض التى حصل عليها كانت مقلب زبالة». وأكد سليمان أن العديد من الوزراء اتصلوا به وأبلغوا تضامنهم معه فى الظروف التى يمر بها، لكنه لم يوضح ما إذا كان الرئيس مبارك قد اتصل به من عدمه، قائلا: «الرئيس مبارك رجل عسكرى يحب من يعمل بجد». وأكد الوزير السابق صلته برجل الأعمال عماد الحاذق قائلا: «كان يعمل بمكتبى قبل تعيينى وزير للإسكان»، ونسبت الرقابة الإدارية للحاذق حصوله على 300 فدان بالأمر المباشر بسعر 250 جنيها للمتر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذى يلزم جميع الجهات الحكومية بعدم بيع ممتلكات الدولة إلا بالمزاد طالما أن قيمتها تزيد على 200 ألف جنيه. وهاجم سليمان صابر مشهور رئيس وحدة الحوادث والقضايا بصحيفة «الشروق» قائلا: «كل ما نشر كذب فى كذب، فأنا لم أقل إننى إذا تحدثت سأضر كثيرين، فالجريدة قالت كلامًا لم يحدث فى الأساس داخل غرفة التحقيقات، والصحفى كتب سيناريو لأسئلة وإجابات مثل حوارات الأفلام ولم يحدث»، وأضاف سليمان أنه لم يوجه إليه أى اتهام خلال التحقيق معه قائلا «لم يوجه لى أى اتهام فأنا أكبر من أى اتهام»، رافضا وصف «استدعائه لنيابة الأموال» بأنه «تحقيق». وتوضح « الشروق» أن جميع الوقائع التى نشرتها منسوبة لتحقيقات الرقابة الإدارية وبعض ما ورد فى نيابة الأموال العامة، بل ورددها الوزير السابق ضمنا خلال ذات الحوار، رغم تكذيبه لذات الوقائع فى حديثه عن الجريدة. ولم تنشر «الشروق» على لسان سليمان أنه سيورط مسئولين آخرين، وإنما نشرت أن: «بعض كبار المسئولين حصلوا على أكثر من قطعة أسوة بما فعلت أسرته»، وذلك فى معرض رده على أسئلة النيابة، وذلك للتدليل على سلامة موقفه. وادعى جميل سعيد محامى إبراهيم سليمان فى برنامج آخر أن صحفى «الشروق» اختلق واقعة عندما كتب أن «إبراهيم سليمان احتد على رئيس النيابة قائلا له لو عندك مواطن تقدم بطلب للحصول على أكثر من قطعة فى عهدى هاته، فرد عليه رئيس النيابة أنه لن يمشى فى الشارع ليسأل المواطنين». لكن سليمان أقر بالواقعة أمس الأول فى الأوربت قائلا: «أنا كنت متنرفز فى النيابة، نرفزة داخلية.. وصوتى كان عاليا خلال التحقيق معى عندما أشعر أن الحقائق ملتوية». ثم ذكر فى موضع آخر «لو عندك حد طلب أرض وأنا رفضت هاته». ثم أقر سليمان بصحة ما نشرته «الشروق» من استخدامه القلم الفلوماستر فى إصدار تأشيراته بتخصيص الأراضى، قائلا فى البرنامج: كنت أوقع بهذا القلم حتى يتضح ما إذا كان المستند صورة أم أصل، لأن الصورة يظهر فيها التوقيع بالفلوماستر «مفرشح». وأضاف سليمان أنه كان يمتلك فيللا مساحتها 300 متر، فى موقع متميز على تقاطع فرعى دمياط ورشيد بالقناطر الخيرية، حيث تطل البلكونة على النيل، ولم يبعها لحسن درة كما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية، ولكن باعها لشخص آخر يدعى محمد جمال سيد عامر، الذى وكل محاميا يدعى أحمد عبدالله درة، وظن البعض من اسم المحامى صلته برجل الأعمال حسن درة. ومرة أخرى تؤكد «الشروق» أنها لم تختلف الواقعة ولكنها نقلتها عن الرقابة الإدارية مثلما فعلت العديد من الصحف. وأكد سليمان أن رجل الأعمال عماد الحاذق كان يعمل فى مكتبه الاستشارى، وحسن درة كان دفعته فى كلية الهندسة، ووجدى كرارة صديق قديم منذ أن كان ضابط شرطة سابق.
