كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان أن المادة 6 من اللائحة العقارية، التى تنظم عملية تخصيص الأراضى نصت على أن منح الأراضى من اختصاص وزير الإسكان نفسه أو من يفوضه. ونسبت الرقابة الإدارية فى تقرير قدمته للنيابة ضد الوزير السابق تربحه من منصبه بتخصيصه أكثر من قطعة لأفراد أسرته بالمخالفة للائحة، فضلا عن منحه أكثر من 8 ملايين متر لرجال أعمال بأسعار زهيدة مقابل رشاوى. لكن الوزير السابق قال خلال التحقيق معه إنه غير مختص بتخصيص الأراضى، وإن اللجان المختصة بالمدن الجديدة هى المسئولة عن تخصيص جميع الأراضى محل التحقيقات. واعتمد مجلس الوزراء اللائحة العقارية المنظمة لعملية تخصيص الأراضى، وصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، ثم قام الوزير السابق عام 2001 بإدخال تعديل جديد على المادة 6 باللائحة جعل تخصيص الأراضى لا يتم إلا بعد موافقته شخصيا أو من يفوضه. ونصت المادة 6 على تشكيل لجنة رئيسية بقرار من وزير الإسكان بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمتها مراجعة جميع قرارات التخصيص الفرعية بالمدن الجديدة، ثم العرض عليها شخصيا أو من يفوضه، ليوافق كتابة أو ليوافق من يفوضه كتابة فى تخصيص القطع والأراضى للأفراد ورجال الأعمال. بينما قال ضباط الرقابة الإدارية فى التحقيقات إن اللجنة التى شكلها الوزير السابق خصصت العديد من القطع والفيلات لأفراد أسرته وأقاربه قبل ان يلغيها بعد ذلك.
