حصلت «المصرى اليوم» على بعض نصوص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية تخصيص أراضى الدولة لعدد من رجال الأعمال وأقارب محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، التى تقدم بشأنها 47 نائباً ببلاغات للتحقيق مع «سليمان». كشفت أوراق القضية تناقض أقوال سليمان الذى قال إنه لم يمنح زوجته أى أراض، وتبين من قرارات التخصيص أن هناك أوراقاً تؤكد حصولها بتوقيع منه على قطعتى أرض فى القاهرةالجديدة. قال مصدر قضائى إن تحقيقات النيابة التى تجرى الآن لم تثبت إدانة أى متهم، وأنها تتحقق حالياً من صدور قرارات تخصيص من عدمه. بالمخالفة للقانون، وأنه حال ثبوت المخالفات، فإنها ستبحث عن المتهمين ولفتت المصادر إلى أنه من الوارد استدعاء الوزير السابق، ورؤساء المدن واللجان مرة ثانية للتحقيق معهم كمتهمين إذا ثبت وجود مخالفات، وأشار المصدر إلى أن النيابة استدعت رؤساء المدن، ومسؤولى هيئة التعمير والإسكان والوزير السابق خلال الفترة الماضية لسؤالهم عن عمليات تخصيص الأراضى والقوانين التى تلزم المسؤولين، والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وواجهتهم بقرارات التخصيص للوقوف على مدى وجود مخالفة من عدمه. وأكد رؤساء المدن فى التحقيقات، التى حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيلها، أن القواعد المعمول بها فى وزارة الإسكان هى بيع الأراضى عن طريق التخصيص، وليس بالمزاد العلنى من خلال تشكيل لجنة من قبل رؤساء المدينة حال تقدم أى شخص للحصول على قطعة أرض من الوزارة، ويكون الدور المنوط باللجنة هو تحديد السعر، طبقاً للسوق والتفاوض مع المتقدم للشراء، لتحقيق أعلى سعر للوزارة وهى التى توافق أو ترفض البيع، وحال الموافقة يتم إنهاء أوراق البيع، بعرضها على رئيس المدينة الذى يعرفها بدوره على الوزير، ودورهما يكون إشرافياً على تلك العمليات. ولم توجه النيابة أى اتهامات إلى سليمان، واقتصرت التحقيقات على جمع المعلومات والتحقق من أقواله حول مخالفات قرارات التخصيص من عدمه، كما استمعت إلى أقواله حول 56 قرار تخصيص أصدرها لصالح عدد من أصحاب شركات المقاولات، بينهم حسن درة ووجدى كرارة، وأجاب الوزير بإجابة واحدة عليها موضحاً أن جميع القرارات تتم أولاً عن طريق تقدم مسؤول الشركة إلى الوزارة بطلب يقول فيه إنه يرغب فى شراء قطعة الأرض، وتحدد الوزارة مكانها ومساحتها طبقاً للقواعد والقوانين المعمول بها، ويتم إرسال الطلب إلى رئيس المدينة، التى تقع فيها قطعة الأرض، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وسألته النيابة: ما الإجراءات اللازمة؟ فأجاب الوزير: «كما أوضحتها من قبل، رئيس المدينة يشكل لجنة، واللجنة تحقق فى الأسعار وتوافق أو لا توافق، ثم يعود الطلب مرة أخرى إلينا فى حالة الموافقة، للإشارة بإنهاء إجراءات التخصيص، أما فى حالة الرفض فينتهى الموضوع». فسألته النيابة مرة ثانية: وهل تربطك ثمة صلة قرابة بأى من أصحاب تلك الشركات؟ فرد: معظمهم شخصيات عامة وأعرفهم دون وجود صلة قرابة. وقال سليمان فيما يتعلق بقرارات تخصيص قطع أراض لشريف وأحمد، ابنيه: «فيما يتعلق بقطعتى الأرض التى حصل عليها ابناى، فقد تقدما مثل أى مواطن عادى بطلب إلى رئيس المدينة لشراء قطعة أرض لكل منهما، وكما هو متبع، تم تشكيل لجنة ووافقت على البيع وأشرت عليهما باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعى إيصالات تسديد قيمة قطعتى الأرض» وقدم صورة من الإيصالات للنيابة. وسألته النيابة: هل مكانك كوزير يلزم مسؤولى الأجهزة المختصة فى الوزارة بتنفيذ تأشيراتك أو طلباتك دون اتباع القوانين؟ فأجاب: لا طبعاً وأنا كمان كنت كل 3 شهور أصدر منشورات وأوزعها على جميع الأجهزة، وتتضمن تلك المنشورات خطاباً موجهاً إلى المسؤولين فى الوزارة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، واتباع القوانين، وتأشيرتى على القرارات لا تعنى مخالفة القانون وهذا ما حدث مع ولدى وزوجتى. وواجهته النيابة بقرار تخصيص مبنى «البولينج» فى مارينا الذى أثبتت تحريات الرقابة الإدارية تخصيصه بالأمر المباشر، فرد الوزير السابق: «المبنى ده عملنا له مزاد علنى مرتين، وفى كل مرة لم يتقدم أحد لشرائه بالمبالغ المحددة ولذلك تم تخصيصه بعد تشكيل لجنة وبأعلى سعر». وسألته النيابة: كونك وزيراً هل خالفت القانون بشأن تخصيص أراض مملوكة للدولة لأفراد أسرتك؟ فرد سليمان: طالما تم اتباع الإجراءات القانونية وسددوا الأموال المستحقة إلى الوزارة فلا توجد أى مشاكل، وأوضح أن المسؤولية تقع على أعضاء اللجنة الذين وافقوا على قرارات التخصيص إن كانت هناك شبهة مخالفات من عدمه.
