أكد المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما تقوم به الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى من جهود غير مسبوقة فى القطاع الزراعى، لاسيما من زيادة وتوسع فى مساحات الأراضى، وكذلك مشروعات تبطين الترع والصرف، مشيرا إلى أنها مشروعات غير مسبوقة منذ عصر محمد علي. وقال: "وزارة الزراعة قامت بجهود أيضا، ولكى تكتمل لابد من تقنين أوضاع وملكية الأراضى الزراعية ومواجهة العقبات أمام ذلك". جاء ذلك خلال استعراضه طلب المناقشة العامة المقدم منه بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزير الزراعة السيد القصير، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد". واستعرض العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، وتحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة. وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية. وقال إن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة. وأوضح أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناة المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة. وأضاف: "أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى". وأشار إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين. وتابع: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها. ولفت إلى وجود عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثان ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إلى أن يطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكل التصرفات السابقة، متابعا: "ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة، ولم يحصل المواطنون على حقوقهم". وطالب بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنون من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم، وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
