يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات عبر الشباك الواحد. وقال الجبلي، في طلب المناقشة المقدم منه والموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المواطن المصري يعاني أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة. وأوضح النائب أن من الأسباب التي تؤدي إلى معاناة المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين، وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من "السياحة، والآثار، والبيئة". وأضاف الجبلي: أيضًا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة؛ بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقًا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق؛ وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين. وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلًا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنون وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواطنين قاموا بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانٍ ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذي دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكل التصرفات السابقة، متابعاً: ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنون على حقوقهم. وطالب الجبلي بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خصوصاً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورًا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة؛ حتى يتمكن المواطنون من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد؛ لتيسير التعامل مع المواطنين، دعمًا للاقتصاد القومي من ناحية وتحفيزًا وتشجيعًا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
