وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي الصحراوية حتي نهاية سبتمبر الجاري بناء علي المذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتسهيل علي المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم علي الأراضي الزراعية، صرح بذلك الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية. مضيفا أن الهدف من مد فترة تلقي طلبات واضعي اليد هو إتاحة الفرصة أمام الجميع قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم علي الأراضي مشير الي أن ضوابط تقنين وضع اليد للأفراد والشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة. وقال المدير التنفيذي لتعمير مشروعات التنمية الزراعية إن قبول الطلبات لا يعني التزام الهيئة بالتقنين إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة علي عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.