أعلنت وزارة الزراعة المتمثلة في الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الاراضى الزراعية إلى 30 مايو حتى يتمكن جميع المتقدمين من واضعي الأيد بتقنيين أوضاعهم، وتسهيلا على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعي اليد على أراضى الدولة قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضي. وأوضح الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن قبول الطلبات لا يعنى أي التزام على الهيئة، إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة بطلب التقنين وسداد مستحقات الدولة، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة للبت في طلبات التقنين وذلك بعد موافقة القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب. وأكد المدير التنفيذي للهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن قرار مد فترة تلقى الطلبات يرجع اى زيادة الطالبات المقدمة من أوضاع يد التقنيين بالإضافة إلى إعفاء جميع المتقدمين من واضعي الأيد لتقنيين أوضاعهم من غرامات التأخير مشيرا إلى آن هذا الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها والتأكد من موقف هذه الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح تسهيلا على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعي اليد على أراضى الدولة. وكانت هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، قد أعلنت إن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أى نزاع على الأرض مع من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.